حصلت وزارة الآثار على الموافقة المبدئية على مشروع التعديلات المقدم منها بشأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية أمس بمقر مجلس الشورى. واوضح د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن التعديلات التي قدمتها وزارة الآثار سوف تضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية من خلال إيجاد حلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثري. وأضاف د. أمين أن مشروع القانون الجديد قد تناول العديد من القضايا الهامة من بينها التعديات الواقعة على الآثار، والحد من الاتجار الغير المشروع بالآثار والذي انتشر في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية باعتبارها تمثل جزء من هوية وتاريخ مصر لتكون أداه رادعة لمرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخرى. من ناحيته ، قال محمد رمضان المشرف العام على مكتب الوزير أن التعديلات المقترحة قد تضمنت من بينها تعديل المادة 30 من القانون والمتعلقة بترميم الآثار بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميمها وصيانتها، بالإضافة إلي تعديل المادة رقم 17 والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية.
