تصاعدت حدة التوتر والإنقسام داخل اللجنة الأوليمبية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تجميد المستشار خالد زين وسرعة عودته لمنصبة ، وأكدت المحكمة بأن تلك المخالفات وفقا للثابت من الأوراق لا تعدو أن تكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعي ، وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق اداري يمكنها من خلاله الوقوف على ماهية المخالفات المنسوبة له وتفاصيلها من خلال الفحص، حيث تلقى المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية الخبر بشىء من اللامبالاه، وقام بإصدار قرار إدارى داخل اللجنة إلى مدير الأمن وجميع أفراد الأمن الخاص بعدم دخول خالد زين من الدخول أو الإقتراب من أبواب اللجنة الأوليمبية ، بعد أن علم بنية زين فى التواجد داخل اللجنة وممارسة عمله بعد حكم المحكمة بإيقاف تجميده ،وقام حطب بتقديم إستشكال على الحكم الصادر ، وأكد حطب بأن اللجنة الأولمبية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار تجميد خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية الصادر بحقه من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، كما أن اللجنة ليست طرفا فى هذا الحكم ، بينما طرفى هذا الحكم هما وزارة الشباب والرياضة وخالد زين، ولهذا سيتم تطبيق قاعدة نسبة آثار الأحكام ، أى أن الأحكام لا تلزم سوى أطرافها فقط دون الغير، فإن اللجنة الأولمبية المصرية تعتبر من الغير فى هذا الحكم وليست طرفا فيه نهائياً ،وأضاف بأن زين تم إيقافه بقرار من مجلس إدارة اللجنة وعرض مصيره على الجمعية العمومية الغير عادية التى تحدد لها يوم 1 من يونيه القادم لإسقاط عضويته بناء على موافقة أغلب الجمعية العمومية وتم التوقيع على ذلك من 22 إتحاداً . فيما قام المستشار خالد زين برفع قضية صباح أمس ببطلان عقد الجمعية العمومية الغير عادية ، والتى إستند فيها إلى أن إجراءات الدعوى لعقد الجمعية العمومية لم تتضمن أسباب إسقاط العضوية كما جاءت فى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية، وأكد زين فى تصريحات خاصه بأنه سعيد بهذا الحكم الذى أعاد كرامته التى أهدرها عدد من الحالمين والمشتاقين للكراسى ، كما أكد الحكم بعودة الشرعية لمسارها الطبيعى ، وأضاف بأننى لن أرد على أى مهاترات أو إهانات وجهت لى ، لأن البلد بها الكثير وتحتاج إلى تكاتف الجميع ولا مجال للخلاف أو التراشق ، ولهذا أتوجه لجميع أطراف الأزمه برعاية المهدس خالد عبد العزيز الذى أكن له كل إحترام لتصفية الخلافات وأن نتكاتف جميعاً وننسى ما سبق من أجل الرياضة ورفع علم مصر فى البطولات القادمه ونحن ومقبلون على أوليمبياد ريو دى جانيرو، ولهذا فيدى ممدوده للجميع بما فيهم حسن مصطفى وهشام حطب وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية من أجل عدم إثارة المشاكل مرة أخرى ، وعن عدم تنفيذ أحكام القضاء أكد زين بأنه لا يوجد مسئول فى مصر يستطيع أن يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء لأنه فى هذه الحاله سيتم تنفيذ الماده 123 من الاجراءات الجنائية ، والتى تقضى بالحبس او العزل لاى مسئول يمتنع عن تنفيذ الاحكام ، وملزم بتطبيق قانون الهيئات الرياضية 77 لسنة 75 وتعديلاته . وفى سياق متصل أكد المهندس خالد عبد العزيز بأنه ليس ضى أو مع أى من أطراف النزاع وكل ما قامت به وزارة الشباب والرياضة هو اتصديق على قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فقط ، وعن تنفيذ الحكم أكد عبد العزيز بأنه ملتزم بتنفيذ أى أحكام تصدر من القضاء لأنه يريد ألا تكون هناك خصومات بينه وبين أى من أطراف النزاع ولهذا لن يتم الإستشكال من الوزاره على هذا الحكم .
