فى سجال غير متوقع، تضاربت تصريحات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، بشأن التفاصيل الخاصة بالانتهاء من تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والمتعلقة «بتحديث تعداد السكان والبيانات النهائية لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر». ففي الوقت الذي أكد فيه «الجندي» أن الجهاز أرسل مساء الثلاثاء إلى لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية نتائج تعداد السكان والبيانات النهائية لتدقيق بيانات الناخبين والدوائر، نفى المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات تلقي اللجنة أي تحديثات بشأن قاعدة البيانات التي طلبتها اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء . يأتي ذلك بعد ساعات من رد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للهنيدى بشأن تقديم الجهاز لبيانات ومعلومات خاطئة ومخالفة للجنة العليا للانتخابات، قائلا : «هذا الأمر غير صحيح، وبيانات الجهاز دقيقة للغاية ولم تتضمن أي مخالفات بياناتنا للناخبين صحيحة تماما». وأشار الجندي إلى أن تأجيل تسليم التعديلات على قوانين الانتخابات إلي مجلس الدولة لا دخل لجهاز الاحصاء به، مضيفا « سلمنا أحدث معلوماتنا بتاريخ 1/1/2015 الي لجنة الانتخابات والتى تشتمل علي بيانات كاملة عن القري والمدن والمحافظات بمختلف الكيانات الإدارية فيهم، لنفاجئ بأن «أحدي الجهات» قدمت ما لديها في نفس الشأن ولكن أرقام مختلفة بالزيادة في بعض الجوانب والنقصان في بعض الجوانب الأخرى، وهو ما قد يفتح باب للطعن من جديد، ويستدعي إعادة النظر مره اخري في القوانين». يشار الي إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل في إطار المراجعة النهائية للتعديلات ، وإعادة التدقيق فى نحو 12 دائرة انتخابية فردية يشوبها تضارب في قاعدة البيانات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.