• انتقادات ل«الزند» بعد التجديد في قائمته.. و«الشريف» بعدم الحفاظ على استقلالية القضاء • دعوات قضائية لإلغاء الانتخابات للتشكك في عمل اللجنة المشرفة اشتعلت «المجموعات المغلقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة»، على موقع التواصل «فيس بوك»، بشأن تقيمات المرشحين لرئاسة نادي قضاة مصر، في انتخابات التجديد الكلي المقرر إجراؤها 29 مايو المقبل. وينافس على مقعد رئيس النادي المستشار أحمد الزند، المنتهي رئاسته حاليًا، والمستشار محمود الشريف، المنشق عن المجلس المنتهي ولايته، والمستشارين هشام أبو علم، وزكريا شلش، وعلاء مدكور، وأحمد غزالي. وانتقد عدد من القضاة، في «المجموعات المغلقة» اعتماد المستشار أحمد الزند، على قائمة واحدة دون الاستعانة بوجوه جديدة في قائمته أثناء الانتخابات الحالية، وهو ما رد عليه مصدر قضائي في قائمة «الزند»: إن «قائمة الزند ستشهد وجوه جديدة؛ حيث ستشمل القائمة حوالي 6 وجوه جديدة في القائمة». وانتقد عدد آخر، من القضاة ترشح المستشار محمود الشريف، لرئاسة نادي القضاة، بالرغم من توليه منصب تنفيذي وهو مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، حيث تحفظ عدد من القضاة لترشحة للمنصب؛ لأنه سيكون هناك ثمات تدخل من الوزارة في حال فوز «الشريف»، بمنصب رئيس النادي، حيث إن توليه منصب مساعد وزير العدل، بالإضافة لرئاسة النادي، لا تجعله مستقلا بشكل كامل الجهة التنفيذية، وهي الوزارة، وتدخلاتها في أعمال القضاة، مطالبين «الشريف» بالاستقالة قبل إجراء الانتخابات. ورد مصدر مقرب من «الشريف»، على ذلك، قائلا: إن «الشريف كان سكرتيرا عاما للنادي، ومتحدثًا باسمه أثناء توليه منصب مساعد لوزير العدل، ولم يعترض أحد وقتها أو يتحدث عن ذلك، مؤكدًا أن في حال فوزه برئاسة النادي، سيترك منصبه كمساعد لوزير العدل، إن لم يتركه قبل ذلك». ووصلت الانتقادات إلى التشكك من بعض القضاة في تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات النادي، حيث تقدم المستشار زكريا شلش، بدعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء يطالبها بإلغاء انتخابات نادي القضاة لبطلان تشكيل اللجنة المشرفة، وأن من شكلها هو مجلس إدارة النادي المنتهي ولايته بالمخالفة للائحة النادي، كما طالب المستشار هشام أبو علم، المرشح لرئاسة النادي مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لإعادة تشكيل اللجنة ثانية. فيما رد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادي- المنتهي ولايته- أن النادي عدل اللائحة بناءً على التفويض الذى منحته له الجمعية العمومية للنادى، التي عقدت في 24 إبريل 2013، والتى قررت تفويض مجلس الإدارة فى تعديل اللائحة، وبناءً عليه تم تعديل اللائحة وإقرار زيادة عدد مقاعد المستشارين بالمجلس إلى خمسة مقاعد، ووافقت عليه الجمعية. أضاف أن مجلس الإدارة اتبع الإجراءات القانونية وفقا للائحة عند تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات دون أي مخالفة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذت فى سبيل إجراء الانتخابات حتى الآن سليمة، مضيفا أن دائرة طلبات رجال القضاء هى المختصة بنظر هذه الطعون وليس مجلس القضاء الأعلى. وأوضح أن هناك قاعدة قانونية تعتبر من المبادىء المستقرة في محكمة النقض تقول: « لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون أو اللائحة»"- فى إشارة إلى أن الطاعنين لم يطلعوا على اللائحة الجديدة، مشددًا على أن اللجنة التى شكلت للإشراف على الانتخابات مستقلة ومشهود لها بالكفاءة، وتدير العملية بعيدا عن مجلس الإدارة، ودون أى تدخل من المجلس. وأضاف أن المتقدمين بطعون ضد تشكيل اللجنة قدموا طلبات ترشحهم أمام هذه اللجنة، وهو ما يعد إقرار ضمنى منهم بالاعتراف باللجنة. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقت ثلاثة طعون على ترشح بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وستبت فيها خلال خمسة أيام رافضة الإفصاح عن تفاصيلها.
