قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه تقرر بدء إجراءت التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، وأنه أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% من القيمة بحد أدني 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءت التحقيق. وأضاف وزير الصناعة خلال زيارته لمصنع الصناعات المغذية بالسويس، برفقة المحافظ العربي السروي، أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عاما وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلي حوالي مليار جنيه، فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين. وأشار عبدالنور إلى أنه فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، فقد تم اتخاذ إجراءت بدء التحقيق في ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوي مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي انتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلي خسائر خلال التسعة أشهر من عام 2014 بمقدار 496,253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة. وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف وضع تنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الأستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقا لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في توفير فرص العمل.