منح وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي وكلاء الوزارة ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات الفورية اللازمة لمواجهة المخالفات أثناء الامتحانات، وكذلك التي يرتكبها أصحاب الخاصة والدولية والمعلمون باعتبارهم يمثلون وزير التربية والتعليم في محافظاتهم. وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي مركز قوة ولا أحد فوق القانون وأن أي مخطئ سوف يحاسب ويطبق عليه اللوائح والقرارات والقانون بلا استثناء. وأكد الوزير في اجتماعه بمديري المديريات التعليمية بالمحافظات، عدم الجلوس في مكاتبهم خاصة في الفترة الصباحية والنزول إلى الميدان ومتابعة العملية التعليمية والامتحانات واتخاذ ما يلزم لمواجهة كافة العقبات وحل المشاكل على الطبيعة بما يؤدى لتحقيق الاستقرار التام وعدم تصعيد المشكلات. وقال الرافعي إنه لابد من مضاعفة الجهود في هذه الفترة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى ضرورة العمل على أن تمر بهدوء ودون مشكلات. وشدد الوزير على منع أي محاولات للغش في امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يحاول الغش، مطالبًا مديري المديريات بالمتابعة والرقابة المشددة والمستمرة للجان الامتحانات من الخارج، وعدم الجلوس على المكاتب أثناء فترة الامتحانات، والتنبيه، مشددا على منع دخول الهواتف المحمولة للطالب أو المراقب داخل اللجان، وهدد بأنه إذا تم ضبط محمول داخل اللجنة ستتم محاسبة كل المسؤولين عن اللجنة، داعيا الجميع العمل بشكل جدي وحازم لمنع أي عملية تسريب للامتحانات. وأكد الوزير ضرورة تفعيل دور المتابعة في المدارس، مشيرا إلى وجود عدد من المتابعين في كل مديرية وفى كل إدارة تعليمية، لافتا إلى ضرورة التنبيه عليهم بأن يؤدوا واجبهم على النحو الأكمل في متابعة المدارس، موجها بضرورة القيام بزيارات ميدانية مستمرة وحملات مفاجئة، حتى يتم الانضباط في المدارس بالشكل الصحيح، قائلا لهم "أنتم وزراء تربية وتعليم في محافظاتكم".