منح الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم وكلاء الوزارة ومديري المديريات التعليمية بالمحافظات كافة الصلاحيات لإتخاذ القرارات الفورية اللازمة لمواجهة المخالفات أثناء الإمتحانات، وكذلك التي يرتكبها أصحاب الخاصة والدولية والمعلمون باعتبارهم يمثلون وزير التربية والتعليم في محافظاتهم، مشددا علي أنه لا يوجد أي مركز قوة ولا أحد فوق القانون وأن أي مخطئ سوف يحاسب ويطبق عليه اللوائح والقرارات والقانون بلا استثناء . وأكد الوزير في اجتماعه بمديري المديريات التعليمية بالمحافظات علي عدم الجلوس في مكاتبهم خاصة في الفترة الصباحية والنزول إلي الميدان ومتابعة العملية التعليمية والإمتحانات وإتخاذ ما يلزم لمواجهة كافة العقبات وحل المشاكل علي الطبيعة بما يؤدي لتحقيق الإستقرار التام وعدم تصعيد المشاكل. قال الدكتور محب الرافعي إنه لابد من مضاعفة الجهود في هذه الفترة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلي ضرورة العمل علي أن تمر بهدوء ودون مشكلات. وشدد الوزير علي منع أي محاولات للغش في امتحانات الثانوية العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يحاول الغش، وطالب مديري المديريات بالمتابعة والرقابة المشددة والمستمرة للجان الامتحانات من الخارج، وعدم الجلوس علي المكاتب أثناء فترة الامتحانات، والتنبيه مشددا علي منع دخول الموبايلات للطالب أو المراقب داخل اللجان، وهدد بأنه إذا تم ضبط موبايل داخل اللجنة سيتم محاسبة كل المسئولين عن اللجنة، داعيا الجميع العمل بشكل جدي وحازم لمنع أي عملية تسريب للامتحانات. وأكد الوزير علي ضرورة تفعيل دور المتابعة في المدارس، مشيرا إلي وجود عدد من المتابعين في كل مديرية وفي كل إدارة تعليمية، لافتا إلي ضرورة التنبيه عليهم بأن يؤدوا واجبهم علي النحو الأكمل في متابعة المدارس، موجها بضرورة القيام بزيارات ميدانية مستمرة وحملات مفاجئة، حتي يتم الانضباط في المدارس بالشكل الصحيح، قائلا لهم 'أنتم وزراء تربية وتعليم في محافظاتكم'. وأشار الوزير خلال الاجتماع إلي ضرورة القضاء علي ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، والعمل علي انضباط المدرسين عن طرق تفعيل دفاتر الحضور والانصراف وعدم التلاعب بها، وتفعيل دورها