الوزارة دفعت 390 مليون جنيه بعد الحصول على عرض استرشادي و4 عروض عن طريق الإنترنت كشف تقرير رقابي صادر عن الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية "قطاع التعليم والأثار" بالجهاز المركزي للمحاسبات، النقاب عن تفاصيل مثيرة في قضية "التابلت" بوزارة التربية والتعليم، حيث تبين أن الوزارة تعاقدت على الصفقة التي بلغت قيمتها 390 مليون جنيه عن طريق عروض أسعار الإنترنت فقط. وتبين فى التقرير الذي أعدته رئيس الشعبة المحاسبية، إيمان طايع بإشراف المحاسبة مريم راغب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم، والمحاسب محمد الشريف، رئيس قطاع التعليم والآثار، أن وزارة التربية والتعليم حصلت على عرض استرشادي و4 عروض أخرى عن طريق الإنترنت. أكد التقرير، أنه كان يجب على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفقًا للمادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، التي تنص على أن يكون التعاقد بطريق الإتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة التي تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ويتم إرفاقها بأوراق العملية، ولم يتضمن نص تلك المادة الاعتماد على العروض الاسترشادية ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التي تم التعاقد عليها من خلال الإنترنت. وكشف التقرير، أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر، لتوريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير، بمبلغ 390 مليون جنيه. وأضاف التقرير، أنه تم شراء 212 ألف جهاز حاسب آلي "تابلت" بمبلغ 317 مليونًا و152 ألف جنيه و825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليونًا و671 ألف جنيه و 825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليونًا و554 ألف جنيه، و825 حاسبًا آليًا بمبلغ 20 مليونًا و59 ألف جنيه، و 825 راوتر بمبلغ مليون و281 ألفًا و500 جنيه، وعدد 825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألفًا و500 جنيه، ليصبح إجمالي الصفقة 390 مليون جنيه.