تجمهر مئات الشباب من المتقدمين لمسابقة تعيينات ال30 ألف معلم، أمام مديرية التربية والتعليم، مطالبين وزير التربية والتعليم بوقف ما أطلقوا عليه المهزلة. وأكد حسين محمود أحمد، معلم تربية رياضية، وأحد المعاقين، أن هذه المسابقة تجاهلت كل القوانين والأعراف وخالفت النظم واللوائح، وجاءت نتيجتها مهزلة بمعنى الكلمة، فنجد فى الكشوف المعلنة على النت، طالبة معينة وحاصلة على مؤهلها الدراسى في 2014 ودكتوراه 2015، فهل هذا معقول، ثم إنني حاصل على بكالوريوس تربية رياضية، ولدي إعاقة وشهادة معاقين، وسني 34 سنة، وفوجئت بتعيين من هم أحدث مني سنًا وتخرجًا، علماً بأن القانون 139 والخاص بتعيين المعاقين لعام 1975 نص على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين لنسبة 5% على أقدمية التخرج ، وعند التساوي الأكبر سنًا ، وهو ما تمت مخالفته بالمرة في هذه المسابقة. وأضاف سيد علي عثمان، حاصل على بكالوريوس تربية، إننا ظلمنا وحقنا واضح ، وعندما تقدمنا للحصول على استمارة تظلم رفضوا إعطاءنا إياها، وحصلنا عليها بعد مشاجرات داخل مديرية التربية والتعليم، وكانت استمارة مختومة، وفي اليوم الثاني تم تصويرها ووجدنا أن المتظلمين عددهم كبير، ولما طلبنا مقابلة وكيل الوزارة رفض مقابلتنا، بحجة أنه مشغول، ورد علينا مسؤول شؤون العاملين بأن جميع أوراق التظلمات سترسل للقاهرة، سواء كانت مختومة أو غير مختومة. وطالبت حركة كرامة معلم، الدكتور محب الرفاعي، وزير التربية والتعليم، بوقف تنفيذ تعيين الفائزين في مسابقة ال30 ألف معلم، لحين الفصل في شكاوي المتظلمين، على خلفية وجود أخطاء إدارية فادحة في نتائج المسابقة، خاصة أن النتائج جاءت باهتة، وتعيين أبناء المنيا في محافظات بعيدة، وتعيين أسوياء مكان معاقين، ونزول أسماء على النت غير مدرجة بكشوف تلقي الطلبات، وكل هذه المشاكل لا حل لها داخل مديرية تعليم المنيا. وأضاف ياسر المصري، ممثلا عن المجلس الوطني للتعليم بالمنيا، أن المسابقة لم تراعِ أي قانون سواء للأسوياء أو للمعاقين، وأي دعوى قضائية ستنسف هذه المسابقة نسفًا، ويضيع مجهود جميع من عمل بها فهناك شروط أعلنها الرئيس السيسي في يوم العلم لم تراعِ، فمثلا جاءت النتائج مخيبة للآمال، في ظل الإعلان عن فوز عدد كبير لا تتعدى نسبة اجتيازهم لاختبارات الوزارة ال50%، وهو ما لا ينطبق على شروط حصولهم على الوظيفة، كما أن هناك آلاف المتسابقين كانوا قد اجتازوا الاختبارات بنسب تخطت ال80% ولم يدرج أسماؤهم ضمن الفائزين في المسابقة، فى حين أن البعض لم يتخط نسبة ال 50% وتم إدراج أسماؤهم، مما يؤكد على وجود خلل إداري في طريقة اختيار الفائزين. وناشد المجلس الوطنى للتعليم، الوزير بوقف التعيينات، وتشكيل لجنة متخصصة لفحص التظلمات وإعادة مراجعة وتقييم نتيجة الاختبارات، لاسيما أن كل النتائج السابقة اعتمدها الوزير السابق دون مراجعة وفقًا للنتائج المعلنة.
