مصدر: عدد من الهيئات ترى رفع السعر المفترض إلى 7.80 جنيه حددت وزارة المالية سعرا للدولار عند 7.75 جنيه فى المتوسط، لبناء افتراضاتها فى موازنة العام المالى الجديد، تبعا لمسئول بارز فى وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه. كذلك، ينص البيان التمهيدى للعام المالى الحالى، على «زيادة الاحتياطات من النقد الأجنبى وبما يغطى نحو 3.5 أشهر من الواردات على المدى المتوسط»، ضمن الأهداف الكمية والافتراضات الاساسية لبرنامج الحكومة فى مشروع موازنة العام 2015/2016. وهو افتراض يدعم ما ذهب إليه خبراء فى تقرير نشرته «الشروق» قبل أيام، من أن أولوية الحكومة من الودائع الخليجية المنتظرة، دعم الاحتياطى النقدى لا دعم الجنيه. ووصل حجم الاحتياطى إلى 15.4 مليار دولار فى نهاية 2015، أى ما يغطى أقل من 3 أشهر من واردات السلع والخدمات. وبحسب مسئول حكومى بارز بوزارة المالية، أثار تحديد سعر صرف الدولار عند 7.75 جنيه بموازنة العام المالى القادم، جدلا بين وزارة المالية وجميع الهيئات التى تستورد منتجات من الخارج، مشيرا إلى أن العديد من الهيئات رفضت السعر المقترح. «هناك اقتراح يتم مناقشته الآن، بأن يحدد سعر الصرف الدولار خلال الموازنة عند 7.8 جنيه» تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئات ترغب فى رفع السعر المقترح للدولار حتى «تكون فى الحدود الآمنة، فى حالة رفع البنك المركزى سعر الدولار مرة أخرى» على حد قوله. ويبلغ سعر الدولار فى السوق الرسمى حاليا 7.63 جنيه. وقال مصدر فى إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الاتجاه الصعودى منذ بداية العام لسعر الدولار، لم يشكل خطرا يذكر على صعيد تكلفة خدمة الدين الخارجى، بسبب انخفاض نسبة هذا الدين إلى اجمالى الدين العام، «فالنسبة لا تتعدى 7.9%» حسبما أوضح. وتتسق افتراضات وزارة المالية للعام المالى القادم، مع توقعات بنك الاستثمار فاروس حيال سعر الدولار خلال العام الحالى، إذ ترى فاروس أن الدولار سيتجه للصعود مجددا وصولا إلى متوسط قدره 7.75 جنيه. وترى فاروس فى تقرير أصدرته فى فبراير الماضى، أن البنك المركزى بعد سلسلة من الإجراءات التى اتخذها لمواجهة السوق الموازية للعملة قد يقدم على تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مجددا، وصولا إلى هذا المستوى 7.75 كمتوسط لسعره، على نحو يقلل خسائر صغار ومتوسطى المتعاملين فى السوق الموازية، الذين اشتروا قدرا من العملة الأمريكية قبل العام 2015، فى حال أقدموا على بيع ما لديهم. وتقول فاروس إن تحقق هذه التوقعات يعنى احتمال توجه جماعى نحو بيع الدولار.
