أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة في نجامينا، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن مدى الحياة بتهمة "ارتكاب عمليات اغتيال وتعذيب" على سبعة مسؤولين في أجهزة الأمن في عهد الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي أطيح في 1990 واتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحكم على ثلاثة آخرين من أصل 28 متهمًا بالسجن عشرين عامًا، بينما أفرجت المحكمة عن أربعة أشخاص وفرضت عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين سبع سنوات و15 عامًا على بقية المتهمين. وكان معظم هؤلاء الأشخاص يعملون في إدارة التوثيق والأمن (الأمن السياسي)، التي عرفت بوحشيتها وسطوتها في عهد حبري المعتقل حاليًا في دكار. وبين المحكومين السبعة بالسجن مدى الحياة الرئيس السابق لهذا الجهاز صالح يونس، وكذلك محمد جبرين الذي قدمته لجنة التحقيق الوطنية التشادية على أنه "أحد الجلادين الأكثر سطوة" في تشاد في هذه السنوات السوداء. وصدرت الأحكام على خمسة من المتهمين غيابيًا، وبينهم اثنان حكم عليهما بالسجن مدى الحياة. وكان هؤلاء الأشخاص يحاكمون منذ 14 نوفمبر بتهمة ارتكاب عمليات اغتيال وتعذيب واحتجاز رهائن واعتقال تعسفي والضرب والتسبب بجروح وأعمال همجية. وحسين حبري المولود في 1942 وحكم تشاد منذ 1982 حتى إسقاطه في 1990 من قبل الرئيس الحالي إدريس ديبي، لجأ إلى السنغال حيث بقي تحت مراقبة السلطات نحو عشرين عامًا ثم تم اعتقاله. وأصدرت المحكمة الخاصة التي أنشأتها السنغال والاتحاد الإفريقي لمحكمة حبري، في 13 فبراير أمرًا بإحالته إلى محكمة جنائية خاصة "لمحاكمته أمامها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب". وحسين حبري، متهم من قبل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش بارتكاب آلاف الاغتيالات السياسية والاستخدام المنهجي للتعذيب في عهده.