قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن "الدولة بصدد الانتهاء من تأسيس الشركة المسؤولة عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسبوع على الأكثر" مشيرًا إلى أن هناك 5 مدن جديدة مزمع إنشاؤها بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد مدبولي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية، أن الحكومة تأمل في أن يوفر المشروع 60 ألف فرصة عمل ثابتة، بالإضافة إلى ما بين 300-350 ألف فرصة عمل في الصناعات المغذية للمشروع، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تحويل مذكرات تفاهم بقيمة 37 مليار دولار إلى عقود في 3 أشهر. وأوضح مدبولي، أن وزارته تعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة في غضون الأسبوع المقبل أو العشرة أيام المقبلة على الأكثر. وحول حجم رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها لبناء العاصمة الجديدة، قال مدبولي" لم يتم الاتفاق على رأس مال الشركة بعد، ولكن من الطبيعي أننا سنبدأ برقم معين نعمل على زيادته مع مراحل التنفيذ المختلفة"، متابعًا "نتصور أن المدينة سيكون لها وجود فعلي خلال 3 سنوات من الآن كمرحلة أولى". وفيما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المحلية في المشروع، قال الوزير إن "الاتفاق الهام هو أن تنفذ شركات المقاولات المصرية المشروع من أجل خلق فرص عمل جديدة" مضيفًا أن "التقديرات تشير إلى وجود نحو 60 ألف فرصة عمل ثابتة لا تغادر الموقع، بالإضافة إلى نحو 300-350 ألفًا في الصناعات المغذية للمشروع". وأشار مدبولي، إلى أن الغالبية العظمى من الوظائف التي يوفرها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ستكون للمصريين، لافتًا إلى أنه إذا اقتضت الحاجة إلى خبرات نادرة غير موجودة بالسوق المصرية يمكن حينها الاستعانة بالسوق الأجنبية. وردًا على سؤال حول المدن الجديدة المزمع إنشاؤها بالتوازي مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير، إن "هناك 5 مدن جديدة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لقد بدأنا بالفعل في مدينة توشكى والإسماعيلية الجديدة، وهناك 3 مدن أخرى مزمع البدء فيها خلال العام الحالي وهي مدن العلمين وشرق بورسعيد وشمال غربي خليج السويس". وحول مذكرات التفاهم للمشروعات العقارية التي وقعتها الحكومة المصرية في المؤتمر الاقتصادي بقيمة 37 مليار دولار، أعرب وزير الإسكان عن الأمل في تحويل تلك المذكرات إلى عقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف أن مصر تعتزم استثمار نتائج المؤتمر الاقتصادي من خلال القيام بجولات خارجية في عدد من الدول العربية والأجنبية، للترويج لمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري. وحول آخر التطورات في المفاوضات مع شركة أرابتك الإماراتية بشأن مشروع المليون وحدة سكنية، قال مدبولي إن "صيغة العقد النهائي تعد حاليًا وننتظر توقيعه في غضون شهرين على الأكثر تبدأ بعدها الشركة في بناء 100 ألف وحدة كمرحلة أولى".
