قررت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 26 أبريل المقبل، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين، في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة استاد بورسعيد، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. وجاء قرار التأجيل لاستدعاء عدد من ضباط الشرطة، على أن تعرض على المحكمة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين وحالتهم الصحية. وذكر الدفاع، في مستهل الجلسة، تعرض المتهمين لاعتداءات ممنهجة داخل مقر احتجازهم بسجن الاستئناف من قبل بعض السجناء الآخرين، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من مسئولي السجن بدعوى تركهم تلك الاعتداءات تقع دون التدخل لإيقافها.. وعقب رئيس المحكمة مطالبا هيئة الدفاع بتقديم شكوى تفصيلية في شأن تلك الوقائع. وطالب الدفاع، بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما تعرضوا له من إصابات. وأذنت المحكمة للمتهم محمد حمدي بالتحدث، والذي قال، إنه "يتحدث بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن بقية المتهمين"، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل أحد ضباط الشرطة ومجندين آخرين، مطالبا بتوفير المعاملة اللائقة والكريمة لهم. وأمرت المحكمة – بناء على الشكوى الكتابية المقدمة من المتهمين - بندب طبيب من مستشفى أكاديمية الشرطة، لتوقيع الكشف الطبي على المتهمين الذين قالوا بتعرضهم لتعذيب واعتداءات بالضرب. كما قررت المحكمة إرسال صورة من محضر الجلسة إلى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، للبت فيما ورد فيها من شكوى من المتهمين وهيئة الدفاع، وعرض جميع المتهمين على مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لبيان ما بهم من إصابات والأدوات المستخدمة فيها وبيان المتسبب في حدوث تلك الإصابات وتحرير تقرير طبي مفصل عن كل متهم. وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين. وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة. وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائي على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين .. كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
