أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تقريراً، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي، بتأييد قرار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بإدراج النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض دعواه لإلغاء قرار منعه من السفر، مؤكدة أن القرار له ما يبرره قانوناً. وأوضح التقرير الذي أعده المستشار شادي الجرواني، بإشراف المستشار محمد الدمرداش،نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن المستشار طلعت عبد الله قد صدر ضده قرار من قاضي التحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة ولم يقدم "طلعت" ما يفيد انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي يبرئ ساحته من الاتهام. وأشار التقرير إلى أن ردود النائب العام الأسبق على الاتهامات الموجهة ضده والتي صدر في ضوئها قرار منعه من السفر جاءت مرسلة بدون أي دليل، كما أن الصورة الضوئية المقدمة منه من مذكرة قاضي التحقيق غير كاملة تنقصها الصفحة رقم 111 الخاصة بقرار القضاة في التحقيق، ومن ثم لا يمكن وفقا للهيئة التثبت من استبعاد "طلعت"من دائرة الاتهام. كان النائب العام الأسبق قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر الصادر في 12 فبراير 2013الماضي من المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام.
