تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في 28 مارس الجاري أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لتعيين بعض المحافظين الجدد، وكان من بينهم هاني يوسف المسيري محافظ الإسكندرية، رغم أنه مزدوج الجنسية (مصري- أمريكي)، والمطالبة بإلغاء تعيينه. وحرك أحمد عز العرب، المحامى بالنقض الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، حيث اعتبر أن تولي منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية؛ خاصة فيما يتعلق بمشاعر الولاء للدولة، وأنه أمر لا يتحقق بمزدوج الجنسية، وأن نص المادة 141 من الدستور المصري يشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 164. واستندت الدعوى إلى أن شروط مناصب السلطة التنفيذية يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها، فضلا عن حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 27 قضائية دستورية؛ قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلا إذا ما تزوج أجنبية لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية، ومطالبا باستقالة محافظ الإسكندرية كونه يحمل الجنسية الأمريكية قياسا على ذلك الحكم. وطالبت الدعوى بإلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هاني المسيري وإلغاء القرار.
