أكد مصدر مطلع بمكتب وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى، ثبات تشكيل لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم إجراء أى تعديل على أعضائها. وقال المصدر ل«الشروق»: «لا أسماء مضافة أو تم الاستغناء عنها ضمن اللجنة التى يرأسها إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية»، كاشفا عن أن اللجنة ستستعين بتوصيات المحكمة الدستورية العليا حول الشكل المطلوب لصياغة القانون. وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، وإعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، وإرسال المشروعين لمجلس الوزراء، للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة. وشدد المصدر على أنه لا صحة لما تم تداوله حول تشكيل لجنة جديدة كليا للصياغة. ومن جانبه قال على عبدالعال، عضو لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن المهمة ستكون هذه المرة «أسهل وأيسر» ولن يعانوا من أى ارتباك فى ظل وجود خريطة متكاملة رسمتها المحكمة الدستورية لما يفترض أن تكون عليه التعديلات الجديدة .