أكد مصدر مطلع بوزارة العدالة الانتقالية، ثبات تشكيل لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم إجراء أي تعديل على أعضاءها. وقال المصدر ل«الشروق∙: "لا أسماء مضافة أو تم الاستغناء عنها ضمن اللجنة التي يرأسها إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية"، كاشفا أن اللجنة ستستعين بتوصيات المحكمة الدستورية العليا حول الشكل المطلوب لصياغة القانون. وأشار إلى أن "اللجنة ستتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، وإعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، وإرسال المشروعين لمجلس الوزراء، للسير في إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة". ونفى المصدر، صحة ما تم تدواله حول تشكيل لجنة جديدة لصياغة القانون، قائلا: إن ذلك منعا للجدل المثار حول وضع أسماء جديدة تستنزف مزيدا من الوقت في ظل المرحلة الحساسة، وحرص الحكومة على عدم عرقلة أي استحقاقات برلمانية مرتقبة". من جانبه، قال علي عبد العال عضو لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن المهمة هذه المرة ستكون "أسهل وأيسر" ولن نعاني من أي ارتباك، في ظل وجود خريطة متكاملة رسمتها المحكمة الدستورية لما يفترض أن تكون عليه التعديلات الجديدة. وأضاف عبد العال، أن "اللجنة لم تخطئ لكنها اجتهدت قدر المستطاع، وفعلت ما بوسعها لتجنب شبهة العوار الدستوري، وأن الجميع ملتزم بالمدى الزمني المحدد للتعديلات".