أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر أنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك من أجل إجراء تعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من القانون، وكذلك بعض الدوائر الفردية. وأشار إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بنفس التشكيل القديم أو تشكيل جديد فالموضوع محل للدراسة. وأضاف في تصريحات صحفية أنه ستتم دراسة منطوق وحيثيات الحكم وإجراء تعديلات على الدوائر التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، موضحاً ان التعديلات ستكون في أسرع وقت. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت منذ قليل بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ورفض دعوى عدم دستورية مباشرة الحقوق السياسية.