قال شريف إسماعيل وزير البترول، إن "مصر ستتخذ الخطوة المثيرة للجدل المتعلقة باستيراد الغاز من إسرائيل، إذا كان السعر صحيحًا، وإذا أسقطت شركات الغاز المعنية الإجراءات القانونية ضد الحكومة". وأوضح إسماعيل، في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن "مصر واحدة من الدول العربية القليلة التي طبعت العلاقات مع إسرائيل، ولكن العلاقات التجارية مع الدولة اليهودية واجهت اضطرابات في الماضي"، حسب قوله. وأضاف: "ومع مواجهة مصر الآن أسوأ أزمة للطاقة منذ عقود، أصبحت الدولة منفتحة للموافقة على صفقتين معلقتين للحصول على الغاز من الحقول البحرية العملاقة الإسرائيلية". وتابع الوزير: "يجب تسعير أي اتفاق بشكل يمثل دفعة للاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى أنه "على شركة يونيون فينوسا (الإسبانية) إسقاط أي شكوى دولية ضد مصر بشأن العقود". وأوضح إسماعيل: "سنوافق على أية صفقة للغاز إذا كانت ستلبي الطلب المحلي، وتقدم قيمة مرتفعة للاقتصاد المصري وإذا تم حل التحكيم الدولي مع إحدى الشركات". وذكرت الصحيفة، أن مصر صدرت الغاز إلى إسرائيل في مرة من المرات، وواجهت الصفقة "انتقادا قاسيا" في مصر، وتقلصت عمليات التصدير في نهاية المطاف بسبب الهجمات المتكررة لمسلحين على خطوط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء. وقال إسماعيل: إنه "بعد مرور سنوات على الاضطرابات التي تبعت تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصبحت مصر مستورد للغاز لأول مرة العام الماضي، بعد أن عجزت إمداداتها عن مواكبة الطلب المحلي المتزايد". وأشار إلى أن البلاد تخطط لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال في 2020، حيث تطور حقول للغاز أكثر، وتشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، مضيفا: "ليس لدينا مشكلة في تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات طالما سيكون هذا مجديًا اقتصاديًا لكلا الطرفين المعنيين".
