نشرت مجلة كريستيان ساينس مونيتور مقالا حول أهمية وجود التسامح بين أفراد مجتمع متعدد الأديان موضحة أنه ليس كافيا لتحقيق التوازن داخل المجتمع، مبينا ضرورة تدخل الدولة فى حماية حرية الاعتقاد. فمع فرار الملايين من العنف المرتبط بالدين، تتطلب حماية التعبير الدينى السلمى جهدا منصفا ونشطا من القضاة والمسئولين المنتخبين. ويجب أن تطرح الدول الحرة نموذجا للتوازن الهادئ بين حرية العقيدة والمصالح العامة الملحة. وتشير المجلة إلى إحدى القضايا التى سوف ينظرها اليوم قضاتها التسعة فى المحكمة العليا فى الولاياتالمتحدة، وهى دعوى أخرى حول الحرية الدينية. وتتعلق الدعوى بامرأة مسلمة، رفضت احدى الشركات تعيينها لأنها ترتدى حجابا. فهل كان ينبغى أن تسألها الشركة عن السبب فى ارتدائها الحجاب، وربما تحقق بشكل غير قانونى فى معتقداتها الدينية، أو كان من المفترض أن تقول المرأة فى المقابلة إنها تريد تسوية تسمح بارتدائها الحجاب الأسود، على الرغم من قانون للشركة ضد ارتداء غطاء الرأس، واللون الأسود؟ وتبين المجلة أنه ربما تكون الكيفية التى سيستقر عليها قرار المحكمة فى الشهور المقبلة، أقل أهمية من حقيقة أن الحجج الشفهية كانت مهذبة، والأهم أنها لا تشكل تهديدا. فعلى أى قاض أن يزن المبادئ والسوابق، وتفاصيل كل حالة. ولم يصدر القضاة انتقادات لاذعة خلال هذه الدورة، سوى تصريحات بليغة مثل تصريح القاضية روث بادر جينسبرج حول متى يمكن للشركات أن تميز فى التوظيف «ليسوا مضطرين لاحتمال كاب الكرة. ولكن عليهم احتمال الطاقية اليهودية». ••• وترى المجلة أن العالم يحتاج هذه الأيام إلى مزيد من أمثلة من الطرق الحكيمة لحل النزاعات بين الحق فى التعبير الدينى ومطالب العدالة والصالح العام. وقد شهدت المحاكم الأمريكية حالات كثيرة فى هذا المجال فى السنوات الأخيرة، وخاصة المتعلقة بتأثير قانون الرعاية الصحية على الممارسات الدينية. ويناقش المشرعون فى الولاياتالمتحدة ودول أخرى، المزيد من التدابير الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحرية الدينية وأى مصلحة عامة على النحو الذى حددته الحكومة المنتخبة. وتعتقد المجلة بما لا يدع مجالا للشك أن سبب إثارة مثل هذه المناقشات واضح، ففى العالم اليوم أكثر من 50 مليون شخص نزحوا بسبب العنف وهو أكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية وفرّ معظمهم من صراعات تنطوى على خلافات بشأن الدين، كما هو الحال فى سوريا ونيجيريا، وسريلانكا، وميانمار (بورما). وتطرح ما ذكره مركز بيو للأبحاث فى العام الماضى بأن العنف والتمييز ضد الجماعات الدينية من قبل الحكومات أو الأديان المتنافسة قد وصلت إلى مستوى ارتفاع قياسى جديد فى جميع المناطق باستثناء الأمريكتين. ولا شك أن الفظائع التى ترتكب ضد أهل العقائد، أو باسم العقيدة، تتطلب شيئا أقوى من التسامح. وتتطلب الطقوس الدينية لأى شخص والبحث عن الحقيقة احتراما كبيرا وحماية. ويجب أن يكون القادة أكثر إيجابية فى منع قمع التعبير الدينى. وخير مثال هو خطاب 17 فبراير من قبل رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى. فبعد أن ناله بعض التوبيخ من الرئيس أوباما، قال إنه تعهد ألا تسمح حكومته لأى جماعة دينية بإثارة العنف ضد الآخرين. وأضاف: «سوف تلتزم حكومتى بتوفير الاحترام لجميع الأديان، على قدر سواء». حتى إنه استدعى رئيس شرطة نيودلهى للتعبير عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة على المسيحيين. ••• وتوضح المجلة أن التسامح قيمة تستحق التقدير. بيد أن كما أوضح مايكل ماكونيل أستاذ القانون بجامعة ستانفورد فى مقال بصحيفة ييل لو جورنال دور الحكومة هو حماية الممارسة «الكاملة والحرة» للدين وليس إصدار أحكام دينية. وأن «التسامح يفترض وجود مجموعة مهيمنة تتبنى رأيا خاصا حول الدين (أنه «زائف»، أو على الأقل «لا مبرر له»)، تقرر عدم القضاء على معتقدات تعتبرها «غير صحيحة، أوخطأ، أو غير مرغوب فيها». وكانت المحكمة العليا فى الولاياتالمتحدة مثل المحاكم فى معظم دول العالم الحر حريصة على عدم إصدار حكم بشأن أى دين. وفى كل دعوى، كانت تحاول أن تتجاوز بحرص الحدود بين التعبير الدينى والمصلحة العامة. ويعتبر هذا التفكير الهادئ علاجا مطلوبا بشدة لهذا النوع من العنف المحموم ضد الدين.
