قالت القاضية بالمحكمة العليا بالولاياتالمتحدةالأمريكية، روث بادر جينسبرج إن الفترة المقبلة تتطلب وضع قوانين للمساواة بين المرأة والرجل في مصر، خاصة بعد ثورة 25 يناير. وأكدت أنه من الصعب، أن يتراجع دور المرأة في مصر بعد تلك الثورة العظيمة، خاصة وأن مصر لديها المبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة .. داعية إلى ضرورة تحقيقها على أرض الواقع من خلال قوانين تساهم في تفعيل ذلك بالدستور الجديد. جاء ذلك ،خلال اللقاء الحواري ،الذي نظمه المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تحقيق المساواة القانونية للمرأة حول كيفية تشكيل التطور والتفسير الدستوري لحقوق المرأة"، والذي أدارته رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية الدكتورة عزة الخولي. وأشارت جينسبرج إلى أن عدم تطبيق الكوتة للنساء في البرلمان المصري أدى إلى وجود عدد قليل من السيدات في البرلمان وهو أمر غير مقبول حاليا .. مؤكدة أهمية تقلد المرأة المصرية لكافة المناصب التشريعية والقانونية حتى تحصل على ثقة الشعب في عملها كامرأة وهو ما عانته النساء في أمريكا منذ 50 عاما، ومطالبة بوضع مبادئ قانونية تدعم المرأة، وتحسين ظروفها وحماية تشريعية وتأمينية لها. وقالت إن الثقافة المصرية من الصعب أن تتقبل أن يكون رئيس الجمهورية سيدة، وكذلك منصب المحافظ لذا لابد من تغيير ذلك عن طريق العمل الجاد وإثبات قدرة المرأة على مواجهة كل الصعوبات .. موضحة أن النظام القضائي الأمريكي كان كذلك حتى جاء كارتر واعتنى بحقوق الأقليات ومنها المرأة. وقالت ،القاضية بالمحكمة العليا بالولاياتالمتحدةالأمريكية روث بادر جينسبرج، إن السبيل إلى تعزيز الحياة العامة والسياسية للمرأة هو دعمها من جانب الرجل، فلا يجب أن تقتصر المجالس النسائية على السيدات فقط، بل والرجال كذلك حتى يحدث تغييرات إيجابية في القوانين والظروف العامة للحياة بالنسبة للمرأة. كما أكدت القاضية التي عينت بالمحكمة العليا بالولاياتالمتحدة فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمي كارتر ضرورة وضع آليات وقوانين حماية في الدساتير تضمن حقوق متساوية للجنسين ووضع نصوص فى الدساتير الحديثة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة. وطلبت روث من النساء العمل على أن تكون زيادة نسبتهن في لجنة وضع الدستور لا تقل عن 10 %، وأن تركز على وضع نص خاص بالحقوق والحريات يحدد هيكل الحكومة ويسمح بحقوق الإنسان في التعبير بالكتابة أو القول بناء على العقيدة، والحق في المقاضاة والحقوق المتساوية بشكل عام. وأكدت أنه على الرغم من عدم وجود نص في دستور الولاياتالمتحدة يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنه يؤكد عدم التفريق بين أي شخص تحت سيادة القانون .. موضحة أن النساء تعملن ممثلات للولايات المتحدة في مختلف المجالات بجميع أنحاء العالم ومن خلال ذلك استطعن الدمج بين الحياة الخاصة والمهنية حتى الوصول إلى مجال العمل بالشرطة. وأعربت جينسبرج عن أملها في توقيع أمريكا على وثيقة "سيداو" الخاصة بإلغاء التمييز ضد المرأة .. لافتة إلى تقدم الدول التي طبقت هذه الوثيقة مثل ألمانيا، والنظر إلى الدول الأخرى طريقة للتشجيع على توقيع الاتفاقية وأخذها على محمل الجدية.
