بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، توقع الإعلامي إبراهيم عيسى، عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، قبل شهر نوفمبر المقبل، على حد قوله. وقال «عيسى» في برنامجه «25/30»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأحد: «صحيح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أمهل الحكومة شهرا واحدا لإجراء التعديلات اللازمة على قانون تقسيم الدوائر، إلا أنني أؤكد أن هذه المدة غير كافية»، متسائلًا: «هذا القانون تم إعداده في سبعة أشهر، فكيف يتم تعديله في شهر واحد فقط؟». وتابع حديثه، قائلًا: «الهدف من البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية، والذي أكدت فيه على إعطاء الرئيس الحكومة مهلة شهرًا واحدًا؛ لإجراء هذه التعديلات، هو طمأنة الشعب، والتأكيد على جدية الرئيس». جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. وتعليقًا على ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات للحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، والحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، في مدة لا تتجاوز شهر واحد من الآن.