قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ببطلان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المحدد لإجرائها 6 مارس الجاري، باستبعاد محمد خراجة، العضو السابق بمجلس إدارة نقابة الصحفيينط، الترشح لعضوية مجلس النقابة، وأزمتها بإدراج أسمه في قائمة المرشحين لعضوية المجلس. وكان خراجه قد أقام دعوى قضائية، قال فيها إن اللجنة استبعدته من الترشح لعضوية مجلس النقابة، على سند صدور حكم تأديبي ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ترشحه، مما يفقده شرط الترشيح، موضحاً أن النقابة تهدف لحرمانه من خوض الانتخابات وأحالته إلى هيئة التأديب الابتدائية بناء على شكوى كيدية من بعض الأشخاص سبق أن تم حفظها من قبل نيابة بولاق أبو العلا. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "لا يجوز حرمان الصحفي من حقه القانوني سواء في انتخاب من يمثله في مجلس النقابة أو في الترشيح لعضوية المجلس بسبب مجازاته تأديبياً، مالم يصبح قرار الجزاء التأديبي نهائياً إما بانقضاء الميعاد المقرر للطعن عليه بالاستئناف أو برفض محكمة الاستئناف الطعن المقام من الصحفي طعناً على حكم هيئة التأديب الابتدائية بمجازاته تأديبياً، باعتبار أن نهائية قرار الجزاء التأديبي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت المخالفة التأديبية موضوع الجزاء في حقه على نحو يبرر الانتقاص من حقه في الانتخاب والترشيح لعضوية النقابة". وأكدت المحكمة أن خراجة تمت مجازات تأديبياً في 10 فبراير الماضي بعقوبة المنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة شهر مع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين طوال فترة العقوبة، وأن خراجة طعن على هذا القرار وحددت المحكمة لنظره جلسة 21 مارس الجاري، ومن ثم يجوز له الترشح لعضوية مجلس النقابة.