قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا، حول مدى دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أي عوار دستوري محتمل في قانون تقسيم الدوائر، سيعطل الانتخابات المقرر لها مارس المقبل. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، السبت، أن القيادة السياسية لديها توجهات لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة تفهم العالم لاحتمالية تأجيل الانتخابات نظرًا لإجراءات قضائية. وتابع: «الأمر ليس في يد اللجنة العليا للانتخابات، وفي حالة عدم دستورية أي قانون، سيشرع مجلس الوزراء قانونا جديدا ثم يتم فتح باب الترشح مرة أخرى». تجدر الإشارة إلى بت المحكمة الدستورية العليا، في مصير دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، صباح اليوم الأحد، وذلك بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.