قال الدكتور علي عبدالعال عضو لجنة قوانين الانتخابات البرلمانية إن اللجنة راعت خلال تقسيمها للدوائر مجموعة من الاعتبارات تتعلق بالكراسي التي تحصل عليها المحافظة ككل في البرلمان وليس كل دائرة علي حدة.. مشيراً إلي أن اللجنة تعيد النظر في الدوائر التي اعترضت عليها هيئة المفوضين وتعد مذكرة بها لرفعها أمام المحكمة الدستورية العليا التي تفصل حالياً في دستورية القانون. أوضح عبدالعال خلال مداخلة هاتفية لقناة "سي. بي. سي. إكسترا" إن تقرير هيئة المفوضين عن قانون تقسيم الدوائر صدر يقضي بعدم دستورية بعض الإجراءات في تقسيم الدوائر داخل بعض المحافظات ولم يعتبر القانون كله في كل المحافظات يصيبه العوار.