قال المحامي علاء علم الدين دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه المتهمين في قضية التخابر مع قطر، إن "ملف الدعوى تضمن العديد من المستندات التي تم تحريزها قبل أن تطلع عليها النيابة العامة والدفاع، نظرًا لما تحويه من معلومات خاصة بالأمن القومي وتعد من أسرار الدفاع". وطلب من المحكمة فض هذه الأحراز بجلسة سرية، مؤكدًا أن العبرة بالتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة فيما ساقته سلطة الاتهام من مستندات وأدلة قولية وأجهزة ضبطت بحوزة المتهمين. الأمر الذي قررت معه المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 مارس المقبل لفض الأحراز بناء على طلب الدفاع. في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد، والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي، و 8 آخرين، المتهمين بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية إلى دولة قطر، سأل المستشار محمد شرين فهمي رئيس المحكمة عما إذا كان تم ضبط أي من المتهمين الهاربين، فأجاب ممثل النيابة العامة بأن جهاز الأمن الوطني أفاد بعدم القبض على أحد منهم. وقد تقدم المحامي علاء علم الدين بعدة طلبات اجتمعت عليها هيئة الدفاع، وهي الاطلاع على مستندات الحقيبة التي ضبطت بحوزة المتهم محمد حامد كيلاني، وقيل أنها تتضمن سرا من أسرار الدفاع، موضحًا أنها تحوي أصول المستندات التي تعد عماد الدعوى والركن الأصيل فيها، ولا يمكن للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون الاطلاع عليها.