أرشيفية قال المحامي علاء علم الدين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر قضية «التخابر مع قطر»، إنهم بالإطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية لم تعرض على أى جهه فنية، وطلب ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذى قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها فى جلسة سرية لتعلقها بالامن القومى. وطلب من المحكمة ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومى وعددها 21 مرفقًا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها ، وطلب من المحكمة حظر النشر فى تقرير الأمن القومى أو نسخه للحفاظ على البلاد. وأكد ان تقرير المخابرات العامة بخصوص فحص وحدات الأحاسب الآلي والهاتف المحمول وغيرها من التي تم تحريزها مع المتهمين، فهو لا يتضمن أي شيئ عن محتويات هذة المضبوات. والتمس ندب لجنة فنية مختصة بهيئة الأمن القومي تكون مهمتها الاطلاع علي محتويات المضبوطات وتفريغها علي أن يكون حرفيًا ومصحوبة بطباعة نسخة من كل مستند حتي تطمئن المحكمة إلي أمانه اللجنة في التفريغ علي أن يعرض هذا التفريغ في جلسة سرية مغلقة. وطالب الدفاع إرجاء سماع أقوال الشهود لحين الانتهاء من تفريغ تلك المضبوطات لمناقشة الشهود في محتواها. وطالب الدفاع تمكين المتهم السابع من مناقشة رسالته في شهادة الماجستير. وطالب كامل مندور بإصدار كشف بأسماء المحامين المترافعين في الدعوي مع وجود تصريح ساري للدخول وذلك لتواجد محاميين يحضرون للمشاهدة فقط وهذة هي عملية تنظيمية لتسهيل العمل .. كما طالب اختيار البوابة التي يتم الدخول منها وليكن بوابة " 1 " لسهولة الوصول اليها. وذلك في ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و أبو النصر عثمان وحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.
