أكد دكتور حسام مغازي، وزير الري، أن مصر لم تصلها أى معلومات حول بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، ولا صحة لتحديد موعد بدء ملء خزان السد الذي يجرى بناؤه حاليًا على شاطىء فرع النيل الأزرق، الذى يمد مصر بنحو 85% من حصتها في مياه النيل. وقال «مغازي»، في تصريح له، أثناء عودته إلى القاهرة قادمًا من مدينة جوبا، حيث كان في زيارة لدولة جنوب السودان على رأس وفد من الخبراء المصريين من عدد من الوزارات، إنه لا صحة لما تردد من أنباء حول البدء في ملء خزان سد النهضة، أو تحديد موعد لعملية البدء في تخزين المياه، مشيرًا إلى أن التوربينات لم تصل بعد ومن الصعب أن تلحق عملية التخزين موسم الفيضان القادم. وأكد وزير الري، أن مصر ليست ضد بناء السدود على ضفاف نهر النيل لتوليد الكهرباء وتخزين المياه في الحدود المعقولة التى لا تلحق أى أضرار بأى دولة من دول الحوض، وخاصة دول المصب، لافتًا إلى أن مصر تساعد دولة جنوب السودان الشقيقة في بناء سد بمدينة واو (عاصمة ولاية غرب بحر الغزال) من أجل توليد الكهرباء وتوفير مليارى متر مكعب من المياه للاستفادة منها في الشرب والرى خلال شهور الجفاف. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة من كل دولة على حدا (مصر والسودان واثيويبا) سوف ينتهون من تقييم العروض التى قدمتها 4 مكاتب استشارية دولية بنهاية الأسبوع القادم، وسوف تجتمع اللجنة برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس القادم بالعاصمة السودانية الخرطوم من أجل اختيار المكتب الفائز الذي سوف يحصل على أعلى النقاط، لافتًا إلى أن من بين معايير الاختيار اختصار مدة تنفيذ الدراسة التكميلية لسد النهضة الإثيوبي، والمحدد لها ما بين 5 إلى 12 شهرا. كانت بعض الصحف قد تناقلت عن مصادر سودانية لم تسمها أن شركة سالينى الإيطالية المنفذة لأعمال إنشاء سد النهضة الإثيوبى قد انتهت من 45% من أعمال البناء، الأمر الذي يؤهل السد للبدء في تخزين المياه أعتبارًا من موسم الفيضان القادم خلال شهر يوليو القادم. في الوقت نفسه، أكد خبراء سدود، في تصريح لهم، أنه من الأفضل التخزين على مراحل، وأن البدء في التخزين تدريجيا أفضل ويحد من الأضرار التى قد تؤثر على حصة مصر من مياه النيل، واستبعد هؤلاء الخبراء أن يخزن سد النهضة في هذه المرحلة المبكرة 14 مليار متر مكعب دفعة واحدة بينما مازال في مرحلة الإنشاء. وأوضح الخبراء، أنه يصعب تركيب توربينات الكهرباء بعد ملء الخزان، إلا بعد إقامة بوابات وأجهزة أمان عالية التكاليف.