قال الدكتور عصام الإسلامبولي الفقية الدستوري، إن المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعون المقدمة لها بشأن عدم دستورية بعض القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة يوم الأحد الموافق 1 مارس. وأضاف الفقية الدستوري، خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، الأحد، أن التقارير التي ستقدمها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين غير ملزمة وقد تأخذ بها المحكمة وقد لا تأخذ بها، على حد قوله. وأوضح «الإسلامبولي»، أن هناك قانونين لن يؤثرا على سير العملية الانتخابية حتى إذا حكمت المحكمة بعدم دستوريتهم، الأول النص المتعلق بتغيير صفة عضو البرلمان بعد اكتساب العضوية، والثاني يخص سقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح. وأشار إلى وجود طعون مقدمة على بعض القوانين وستؤدي إلى إعادة الانتخابات مجددًا إذا قضت المحكمة بعدم دستوريتهم، أبرزهم الطعن المقدم ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.