- كان معروفًا عنه تصريحاته المستفزة والمثيرة وغير المسئولة.. وكان جامحًا وعصبى المزاج وانفعاليًا إلى أقصى حد ممكن - المرشد كلف مرسى بملف الاتصال بإخوان الخارج خلفًا للشاطر بعد حكم «العسكرية» - عزت «يهندس» الانتخابات التكميلية للمكتب.. ويطيح بالعريان - عاكف اتهم عزت وبديع بارتكاب إثم بعد إقناعهما الخطيب بالعدول عن استقالته نكاية فى العريان - «طز فى مصر» تفتح النار على المرشد وإخوانه.. وعاكف أدار التصويت على اللائحة بطريقة «موافقون.. موافقون» فى الحلقة السادسة من مذكراته يروى النائب الأسبق لمرشد جماعة الإخوان أسرار وتفاصيل ما دار داخل المكتب فى الفترة التى أعقبت القبض على خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد فى ديسمبر 2006 ومعه عضو المكتب محمد على بشر فى يناير 2007 وما تبع ذلك من انتخابات داخلية. ووصف حبيب مكتب الإرشاد فى هذه الحلقة ب«السيرك» الذى يديره مهدى عاكف مرشد الجماعة الذى حمله حبيب مسئولية ما آلت إليه الجماعة من انهيار. وإلى نص الحلقة.. بعد إلقاء القبض على الأخ المهندس خيرت الشاطر فى 14 ديسمبر 2006 والأخ المهندس الدكتور محمد بشر فى 12 يناير 2007 آلت مهامهما الكثيرة التى كانا يقومان بها إلى الإخوة د. محمود عزت ود. محمد مرسى ود. محمود حسين.. ولكن كيف؟ كان من المفترض أن يجتمع مكتب الإرشاد ليناقش ويقرر توزيع المهام على الإخوة الزملاء، لكن ذلك لم يحدث.. واكتشفت أن أمورا تجرى من وراء ظهرى، وظهر المكتب.. فقد كنت جالسا فى غرفة مكتبى ومعى الأخ الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وذلك بعد أيام من توقيف الدكتور بشر، وتطرق الحديث بنا إلى البحث عمن يشغل المهمة التى كان يقوم بها الأخير.. وقدرا كان يمر من أمام غرفة المكتب الأخ الدكتور محمود حسين، فناديناه.. سألناه إن كان لديه استعداد أو رغبة لشغل هذه المهمة حتى نعرض ذلك على مكتب الإرشاد للموافقة والاعتماد.. فكان رده المذهل: أنا فعلا تسلمت هذه المهمة.. سألناه باستغراب: من سلمك إياها؟ وكيف؟ ومتى؟ قال: سلمنيها الدكتور محمود عزت.. أصابتنا الدهشة وقلنا: هل الدكتور محمود عزت هو مكتب الإرشاد؟ وهل يجوز له أن يستلب سلطته؟ ثم، أنت عضو مكتب.. فكيف تقبل تكليفا من زميل لك؟ هل علمت أن قرارا من المكتب صدر بذلك؟ لم تكن هناك إجابة لدى الدكتور محمود حسين.. وظل صامتا!! اتجهت بعدها للدكتور محود عزت وسألته: كيف تصدر تكليفا للدكتور محمود حسين من وراء ظهر المكتب؟ فرد قائلا: لقد نسيت أن أخبرك؟ قلت مستنكرا: يا دكتور محمود.. المسألة ليست علما وإحاطة.. لقد قمت باستلاب سلطة المكتب، وهذا أمر مرفوض بكل المقاييس.. هذا السلوك يهدر قيمة كبرى، وهى المؤسسية، داخل الجماعة.. فما كان من الدكتور عزت إلا أن قام وقبل رأسى.. وهكذا كان يفعل دائما، وكأن تقبيل الرأس سوف يزيل الأخطاء التى ارتكبها!! قلت: لابد من عرض الموضوع على المكتب.. وقد كان. المثال الثانى كان من المرشد، عاكف، إذ علمت قدرا من الدكتور محمد مرسى أنه استدعاه وكلفه بإحدى المسئوليات التى كان يضطلع بها الأخ خيرت الشاطر، وهى الاتصال بإخوان الخارج.. ومن أسف أن المرشد لم يكلف خاطره أن يأخذ رأيى فى ذلك، أو حتى يخطرنى من باب العلم والإحاطة!! وحينما أبديت انزعاجى ورفضى لهذا الأسلوب أمام الدكتور مرسى، وأنه لابد من التحدث إلى المرشد فى هذا التجاوز، رجانى ألا أتحدث إليه فى ذلك حتى لا أوقعه فى حرج معه. كان مكتب الإرشاد آنذاك يضمنى بصفتى النائب الأول للمرشد، الدكتور رشاد بيومى، الدكتور محمود عزت، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، جمعة أمين، الدكتور محمد مرسى، والدكتور محمود حسين.. وكان الإخوان محمود غزلان ومحمد بديع بالسجن. علاوة على الإخوة محمد هلال، صبرى عرفة، لاشين أبوشنب، ومحمد عبدالله الخطيب وكانت حالتهم الصحية لا تمكنهم من الأداء المطلوب، رغم حرصهم على الحضور والمشاركة فى الحوار والمناقشة والقيام بكل ما يطلب منهم.. لكن السن كما يقولون لها «حكمها». وبالتالى كان أمر دعم مكتب الإرشاد بأعضاء جدد آخرين ضروريا وملحا.. وقد جرت محاورات ومناقشات كثيرة فى هذا الصدد استمرت لعام ونصف تقريبا. كان المرشد والحق يقال أكثرنا إلحاحا بضرورة دعم المكتب، حيث كان كثير الشكوى من أدائه المتواضع.. وبعد اجتماعنا فى مزرعته فى مايو من عام 2008، طرح على الإخوة أعضاء مكتب الإرشاد مسألة الدعم ب7 أعضاء، وقيل له ساعتها إن ذلك مخالف للائحة حيث يتطلب الأمر 3 أعضاء فقط.. غير أن المرشد أصر على عدد 7 بحجة أننا فى ظروف استثنائية. تم التوصل إلى عدد وسط وهو 5 أعضاء.. وأيا كان الأمر، سواء 7 أو 5، فهو مخالف للائحة.. وقد شاركت شخصيا فى هذه المخالفة، ولا أعفى نفسى من ذلك. تم الانتخاب وكان عدد المصوتين 82 عضوا.. فاز الثلاثة: محيى حامد (51 صوتا)، محمد سعد الكتاتنى (50 صوتا)، وأسامة نصر (46 صوتا) من المرة الأولى، حيث تجاوزوا نسبة ال 50 % + 1 طبقا للائحة. أعيد الانتخاب مرة ثانية بين الاثنين الأعلى أصواتا وهما: عصام العريان (35 صوتا) ومحمد عبدالرحمن ( 35 صوتا)، وبين الاثنين اللذين يلونهما (بفارق كبير فى الأصوات) وهما: سعد الحسينى (23 صوتا) ومصطفى الغنيمى (21)، وذلك وفقا لما تقتضيه اللائحة. فى المرة الثانية، كان عدد المصوتين 84 عضوا.. جاءت نتيجة التصويت بفوز محمد عبدالرحمن (58 صوتا) وسعد الحسينى (43 صوتا)، وكان السادس هو عصام العريان (38 صوتا) حيث تجاوز نسبة ال 40 % ( بمعنى أنه يحق له أن يدخل مكتب الإرشاد دون إجراء أى انتخابات فى حال ما إذا خلا أى موقع المكتب)، وكان السابع هو مصطفى الغنيمى (29 صوتا). غنى عن البيان أن عدم فوز الدكتور عصام العريان قصدا أو بغير قصد أثار لغطا شديدا على مستوى الرأى العام وعلى مستوى الصف أيضا. قيادة رصينة.. وأخرى جامحة لقد أشعل عاكف المرشد العام بتصريحاته المستفزة والمثيرة وغير المسئولة نيرانا كثيرة، لعل أشهرها كان «طز فى مصر..».. وقد أوقعتنا هذه التصريحات فى مشكلات مع الرأى العام، والقوى السياسية، والسلطة، بل مع أعضاء مكتب الإرشاد أنفسهم.. لقد كان الرجل جامحا، عصبى المزاج، انفعاليا إلى أقصى حد ممكن.. وقد عرف عنه الصحفيون ذلك، فكانوا يحصلون من ورائه على تصريحات نارية، غير منضبطة، ولا هى مناسبة لمقتضى الحال (..) وقد كانت تأتينا شكاوى كثيرة، من الإخوان ومن غيرهم، بضرورة تعيين متحدث رسمى باسم الجماعة يرفع عنها الحرج، ويقيها تلك المزالق.. لكن هذا الأمر كان يثير ثائرة الرجل. المرشد يصرح بعدم ترشحه لفترة ثانية فى أحد أيام شهر أبريل عام 2009، وكعادته أطلق المرشد تصريحا لإحدى الصحف بأنه سيكتفى بالفترة الأولى له كمرشد ولن يترشح لفترة ثانية والتى تبدأ فى 14 يناير 2010.. وبدا الأمر كما لو كان المرشد ألقى بحجر ثقيل فى ماء بحيرة راكدة.. وتردد النبأ على مستوى معظم وسائل الإعلام من صحافة وفضائيات ووكالات أنباء.. ولم أعلم وكذلك أعضاء مكتب الإرشاد به إلا من الإعلام! وحينما تحدثنا معه فى هذا الأمر، وأنه لا يليق به كمرشد أن يفعل ذلك، إذ وضعنا فى موقف حرج، فقد اتصل بنا صحفيون ليسألوا عن مدى صحة الخبر، قال محاولا تبسيط ما فعل: لقد صرحت بهذا الأمر ما يربو على 4 مرات، بل منذ أن توليت منصب المرشد.. وليس هناك جديد.. ولا أدرى لماذا تناولت وسائل الإعلام هذا التصريح بهذا الصخب والضجيج؟ ثم أردف قائلا: مؤكد أن الأجهزة الأمنية وراءه!! قلت له: كيف تعلن عن أمر كهذا فى وسائل الإعلام؟ كان من المفترض أن تعلمنا بذلك أولا لننظر فيه وفيما يجب عمله.. هذا أمر يخص مجلس شورى الجماعة قبل الرأى العام.. قال: هذا أمر يخصنى وحدى، وسوف أكتفى بهذا القدر، ولن أترشح مرة ثانية.. قلت: هل هذا هو احترامك والتزامك بالمؤسسية؟ فسكت ولم يعقب. حاولنا إثناء الرجل عن عزمه بكل الوسائل والسبل، لكنه كان يزداد إصرارا.. ويضفى عليه التقريظ من الآخرين سعادة.. ولم يكن من المعقول ونحن حوله أن نصفق له، أو أن نكسر وراءه آنية من الفخار كما يقول المثل، أو أن نعطيه إحساسا بأننا سعداء لأنه سيتركنا ويمضى. والذى أستطيع أن أقوله فى هذا الموضوع وقد أكون مخطئا هو أن رفض المرشد لولاية ثانية لم يكن بالشكل ولا بالكيفية التى تصورها الرأى العام أو الإخوان، لكن كانت هناك أسباب موضوعية دفعت بالرجل إلى اتخاذ هذا الموقف، حسب علمى وقربى منه ومعرفتى بشخصيته وطريقة تفكيره.. هذه الأسباب يمكن إيجازها فى الآتى: أولا: حالة الانسداد السياسى التى فرضتها السلطة على المجتمع المصرى كله، وأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. ثانيا: عدم استطاعة قيادات الإخوان تقديم شىء جديد للمجتمع، فبدلا من أن يمثل الإخوان الأمل والمنقذ والمخلص للشعب المصرى من معاناته وأزماته ومشكلاته، فضلا عن بطش السلطة وفساد الحكم، إذ بالمرشد يلقى باللائمة فى خطابه وتصريحاته على الشعب والقوى السياسية بأنها تركت الإخوان يلقون مصيرهم من محاكم عسكرية ومطاردة وملاحقة وحبس احتياطى. ثالثا: إدراك المرشد أننا مقبلون على فترة صعبة لن يستطيع أن يحقق فيها أى انجاز. رابعا: وصول المرشد إلى طريق مسدود وإلى حالة يصعب وصفها من حيث الطاقة والجهد والقدرة فى التعامل مع أعضاء مكتب الإرشاد، لدرجة أنه طرح عليهم إلغاء هيئة المكتب (!) التى تجتمع من 3 إلى 4 مرات فى الشهر والاكتفاء بلقاء المكتب مرتين فى الشهر (!)، مع العلم بأن لقاءه بهيئة المكتب لم يكن يتعدى من 15 إلى 30 دقيقة (!)، وبالمكتب فى حدود أقل من ساعة (!).. ناهينا عن المشادات التى كانت تصاحب الجلسات، والتى كان يثيرها مع الأعضاء ولم تكن تصل بنا إلى حل فى كثير من المواقف، بل كانت تضعنا فى توتر دائم، الأمر الذى كان يستحيل معه الاستمرار على هذا الوضع. حاولنا معالجة هذا الوضع الأسيف، وقلنا إذا كان المرشد لا توجد لديه قدرة على رئاسة الجلسات إلا فى حدود هذه الدقائق، الأمر الذى كان يستحيل معه بحث أى قضية، فلا بأس من أن تستمر جلسة هيئة المكتب أو المكتب برئاسة النائب الأول (بحكم اللائحة) كى يستطيع المكتب أن يقوم بدوره ويفى بمسئولياته..غير أن المرشد كان يجهض أى قرار اتخذه المكتب يرى أنه ليس منسجما مع وجهة نظره..وبالتالى لم يكن أمام أعضاء المكتب إلا أن يتوقفوا عن هذا النهج والاكتفاء بجلسات الدقائق التى يعقدها المكتب برئاسة المرشد. إزاء هذا كله ارتأى الرجل أن يمضى وأن يكون يوم 13 يناير 2010، وهو آخر يوم له فى الولاية الأولى، هو آخر عهده بالمرشدية! المرشد يطلب تغيير مكتب الإرشاد: بالرغم مما سبق، وبالرغم من أن المرشد كان أحد أهم المشكلات داخل مكتب الإرشاد، وأنه لم يكن قادرا على إدارته، فإنه كان يفكر فى تغيير تركيبة المكتب حيث كان فى شك من قدرته على القيام بأى إسهام أو تحسن فى الأداء وهو على هذا النحو (!)، وأن الأمر يحتاج إلى استبعاد كل الأعضاء الذين أمضوا فى عضوية المكتب أكثر من ثمانى سنوات.. والقصد من وراء ذلك أنه قبل أن يترك موقع المرشد، يريد من أعضاء مكتب الإرشاد أن يتركوا أيضا مواقعهم، وهو ما قاله لى بعد ذلك صراحة. وفى أحد الأيام من شهر أبريل عام 2009، بعد أيام من تصريحه بعدم ترشحه لفترة ثانية، فوجئت به يأتى إلى غرفة مكتبى ويعرض على قائمة بها 12 اسما هم: محمد حبيب، خيرت الشاطر، محمد هلال، لاشين أبوشنب، رشاد بيومى، صبرى عرفة، محمد عبدالله الخطيب، جمعة أمين، عبدالمنعم أبو الفتوح، محمود عزت، محمود غزلان، ومحمد بشر. فقلت: إن هذا يحتاج إلى تعديل لائحى. فرد قائلا: نحن يمكننا أن نجرى انتخابات قريبة بنفس الطريقة التى أجريت لدعم المكتب ب 5 أعضاء فى العام الماضى، وأن نستكتب هؤلاء ال 12 عضوا الآن إقرارات بعدم الترشح فيها. أصابنى الذهول والدهشة وأنا أستمع إليه.. وقلت لنفسى كيف يفكر هذا الرجل؟ (..) صمت فترة ثم قلت: هذا إجراء ما سبقنا إليه أحد، وأرجو ألا تأخذ بسيف الحياء من الإخوان شيئا لا يريدونه.. وأردفت قائلا: يا أستاذ عاكف.. المشكلة ليست فى استبعاد أعضاء قدامى واستقدام آخرين جددا، بقدر ما تكمن فى تغيير النظام والنهج الذى نسير عليه.. تغيير طريقة تفكيرنا وإدارتنا للأمور.. لقد قمت بزيارة أكثر شعب ومناطق الإخوان بالجمهورية، ورصدت مجموعة من مظاهر الخلل تتلخص فى: انعدام الروح، فقدان الهمة، بيروقراطية الأداء، الاستغراق فى اللقاءات الإدارية، غياب الابتكار والإبداع، سطحية التفكير، وقلة النماذج والقدوة أمام الشباب.. وبقى أن نتعرف على أسباب ومصادر هذا الخلل.. وتساءلت: هل هو المرشد، نائب المرشد، أمين الجماعة، أعضاء المكتب، علاقة المرشد بالمكتب، القيادات الوسيطة، علاقة المؤسسات ببعضها، أفراد الصف، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ترهل الهيكل الإدارى للجماعة، الخطة.. إلخ.. وقلت: قبل أن نبحث عن تغيير فى الأشخاص، يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة. قلت: يا أستاذ عاكف.. ضع فى اعتبارك أنك لو أجريت انتخابات عن طريق مجلس الشورى الحالى، فسوف يختار نفس الأعضاء، ولن يكون هناك جديدا، وكأننا لم نفعل شيئا..فرد قائلا: معقول؟..قلت: عيب.. أنا أعرف ما لا تعرفه.. والتركيبة الحالية لن تحقق الهدف الذى تريد.. فلماذا لا ننتظر حتى يأتى المجلس الجديد فى يونيو 2010، خصوصا أن هذا هو الإجراء الذى تنص عليه اللائحة وغير ذلك مخالف لها؟. قال المرشد: أنا لا أنام.. وأنا قلق على الجماعة.. وقبل أن أترك موقعى، أريد أن أطمئن! قلت كلاما كثيرا، لكن دون فائدة. تعديل اللائحة فى أول اجتماع لمكتب الإرشاد طرح المرشد رؤيته فى تغيير اللائحة عبر 3 مواد.. حاولت إثناءه عن عزمه، وقمت بشرح فكرتى عن تطوير الأداء، .. لكن كان واضحا للأسف أنه رتب مع بعض الأعضاء لإجراء التعديل. وفى صبيحة يوم الثلاثاء 4 مايو 2009 (وهو اليوم السابق مباشرة على موعد انعقاد مكتب الإرشاد والذى من المفترض أن يعرض فيه مشروع تعديل اللائحة) حضر المرشد إلى مكتبى كما هى العادة وتكلمنا فى عدة أمور، لم يكن من بينها مشروع التعديل.. وقد ظننت ساعتها أن المشروع لم يتم إعداده بعد، إذ من المفترض أيضا أن أى شىء يعرض على المرشد لابد من عرضه فى نفس الوقت على النائب الأول للمرشد، على اعتبار أنه يقوم مقامه حال غيابه أو تعذر وصوله إلى مكتب الإرشاد لأى سبب كان. بعد صلاة الظهر فى نفس اليوم، فوجئت بالأخ عبدالمنعم أبوالفتوح يحضر إلى مكتبى ويسأل: ما رأيك فى مشروع التعديل؟ لقد أرانيه الآن عاكف.. قلت: ليس عندى أى فكرة عن هذا الموضوع..قال عبدالمنعم مستغربا: معقول؟!.. لقد ظننت أن لديك نسخة من المشروع.. قلت: لا.. لقد كان المرشد عندى منذ حوالى ساعتين ولم يتحدث معى بشأنه، وربما والله أعلم يكون مشروع التعديل قد وصله الآن أو بعد خروجه من عندى بقليل.. ثم أردفت: عموما.. أنا ذاهب إليه الآن للاستفسار عن ذلك.. قال عبدالمنعم: لقد غادر المكتب.. اتصلت به هاتفيا للاطمئنان عليه، ولما وجدت الأمر عاديا، قلت: يا أستاذ عاكف.. لى عتب عليك.. قال: خيرا.. قلت: كيف يبلغنى شىء من الأخ عبدالمنعم، ولا يبلغنى منك؟ هل يجوز أن تكون العلاقة بين المرشد ونائبه الأول على هذا النحو؟ إن غرفة مكتبك تبعد عن غرفة مكتبى 4 أمتار.. وكنت معى فى الصباح ولم تشر لموضوع مشروع تعديل اللائحة بشىء، ولا أدرى هل كان موجودا لديك ساعتها، أم جاءك بعد ذلك؟ أحسست أن أصابه ارتباك شديد، إذ لم يحر جوابا.. ومرت فترة صمت قصيرة، قال بعدها فى تلعثم: أنا.. أنا كنت سأنظر فيه..قلت مقاطعا: أنا أسألك عن شىء محدد، وللأسف لم تجبنى.. قال المرشد: ده.. أنا كنت فاكر إن المشروع عندك.. قلت: يا أستاذ عاكف.. أنت تعلم أن أعضاء المكتب يتجاوزوننى فى بعض الأمور، خصوصا المهمة، وقد شكوت إليك ذلك مرارا، لكنك لم تفعل شيئا..وقد راجعتهم فى هذا الأمر كثيرا، ولفت انتباههم إلى أن هذا السلوك غير لائق وغير جائز..لكن للأسف كان تشجيعك لهم عجيبا وغريبا وليس له ما يبرره..يا أستاذ عاكف نحن لسنا أضدادا.. أنت المرشد وأنا نائبك الأول.. عند هذا الحد، قال المرشد: عموما يا أخ محمد، الموضوع سيعرض عليك غدا.. قلت: المفترض يا أستاذ عاكف أن يكون هذا المشروع بين يدى قبلها بيوم على الأقل لدراسته، فقد تكون هناك أشياء تحتاج إلى مراجعة أو تعديل أو إضافة.. ثم لنفرض جدلا أنك لم تستطع الحضور غدا لأى سبب كان.. ساعتها سوف أرأس الجلسة بديلا عنك، فماذا يكون الحال؟ ولما لم يكن عند الرجل شيئا يقوله، سلمت عليه وأغلقت الهاتف وأنا حزين. الاجتماع المهزلة فى صبيحة يوم الأربعاء 5 مايو 2009، وصلنى مشروع التعديل قبل اجتماع مكتب الإرشاد ب 3 دقائق (!)..قرأته سريعا وأحطت بما فيه من ثغرات. فى بداية الاجتماع، قال المرشد: مشروع التعديل بين أيديكم، فهل منكم من يريد التعليق؟..قلت: يا أستاذ عاكف..أرجو أن تعطينا فترة لدراسته.. لن أقول أسبوعين أو 10 أيام، يكفى أسبوعا.. رد المرشد بحسم وانفعال: الموضوع أمامكم، وسوف ننتهى منه اليوم. حاولت متلطفا إثناءه عن عزمه، خصوصا أنه لا توجد ضرورة ملحة، فلم أفلح.. وإذا به يعطى الكلمة لبعض الأعضاء الذين دافعوا عن صلاحيات (!)، وحق (!)، وعظمة مشروع التعديل (!)، وكيف أن الإخوان على جميع المستويات فى انتظاره (!)..كل ذلك حدث فى شكل أشبه بالمهزلة، وكأننا فى سيرك!! قلت: يا أحباب.. أنا لست ضد مشروع التعديل..فقط أريد وقتا للدراسة، حتى يصل إلى أعضاء مجلس الشورى فى صورة جيدة معبرة عن مكانة.. و.. لكن لا حياة لمن تنادى! لقد لاحظت وجود ثغرات بالمشروع..فالمادة التى تنص على أن يظل عضو مكتب الإرشاد المحبوس أو المحكوم عليه محتفظا بعضويته، تجعل السلطة أو أمن الدولة متحكمة فى مكتب الإرشاد..ولسنا فى حاجة لإضافة هذا النص لأنه معمول به فعلا، ولم يحدث أن خرج أى عضو مكتب من السجن إلا وعاد إلى ممارسة عضويته..ثم إن نص المادة المتعلقة بثمان سنوات كحد أقصى لعضو مكتب الإرشاد تحتاج إلى تفاصيل من حيث التطبيق..فهل سيتم تطبيقها على من أمضى فعلا هذه المدة؟ أم سيبدأ الحساب للعضو من جديد بغض النظر عن المدة التى قضاها، على اعتبار أن القانون لا يطبق بأثر رجعى؟ طلبت الكلمة للمرة الثانية، وقلت: إن هناك إجراءات يتضمنها مشروع التعديل لابد من الوقوف عندها ومناقشتها قبل عرضها على مجلس الشورى.. لكن للأسف، لا أحد يريد أن يستجيب.. قال أحد الأعضاء: إن اللائحة تعطينا الحق كمتب إرشاد فى أن تئول إلينا كل صلاحيات مجلس الشورى حيث إننا فى حالة اضطرار.. قلت: ومن له الحق فى تفسير هذه الحالة الاضطرارية التى نحن بصددها؟..قال: نحن ( يقصد مكتب الإرشاد ).. قلت: أنتم إذن تجعلون أنفسكم أوصياء على مجلس الشورى وتسلبونه حقه.. أرجو أن ترجعوا إليه، وأن تأخذوا رأيه، فربما أوصى بما تريدون.. رفض القوم..وتدخل عاكف وقال: نريد أن نأخذ تصويتا.. قلت: يا فضيلة... أرجوك أن تتمهل، ولا داعى للعجلة.. إن هناك مخالفة صريحة لما تفعلون وما هو منصوص عليه فى اللائحة العامة.. لكن للأسف ذهب رجائى سدى.. فقلت: أنا إذن مستقيل من موقع النائب الأول..لم يلتفت المرشد إلى ذلك، وكرر على مسامعنا: تصويت.. فرفع الإخوة أيديهم بالموافقة.. تماما كما يفعل أعضاء مجلس الشعب المصرى من حزب السلطة!! والغريب أن الإخوة الأعضاء عاتبونى بعد ذلك بأيام على هذه الاستقالة، وزعموا أنى لجأت بذلك لتهديد المرشد حتى يتراجع!! قلت: ما فعلت ذلك إلا لأنى وجدت المرشد لا يقيم وزنا لنائبه الأول، علاوة على أنه أخفى عنه مشروع التعديل ليفاجئه به يوم الاجتماع بشكل لا يليق بأخ من الإخوان، فضلا عن أن يكون المرشد، ناهينا عن تلك الجلسة المؤسفة والمحزنة والتى لم أشهد لها نظيرا طوال حياتى !!
