طالب الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بتطبيق إجراءات الفحص والتى تفرضها مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات على الأقمشة المستوردة على الاقمشة المصنعة محليا أيضًا لضمان حماية صحة المستهلك من وجود أية أقمشة مسرطنة فى السوق. وأوضح عبد السلام أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع حاليًا وضع معوقات غير جمركية أمام الصناع، فبعض الخامات التي تحتاجها الصناعه لا تنتج محليًا، وفي حال توافرها لا تكون بجودة عالية أو سعر منافس ما يضطر الصناع لاستيراد الخامات من الخارج لتقديم منتج محلي يرضي المستهلك ويحد من الاستيراد. وأضاف أن هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات عدلت القرار الصادر سابقًا بسحب ثلاث عينات لإخضاعها للفحص لبيان جودة المنتجات، والذي حاز على رضا كافة الصناع، إلى جانب سحب عينة من كل صنف موجود فى الرسالة المستوردة ما يضيف أعباء مالية إضافية على الصانع، وتنعكس على زيادة الأسعار على المنتج المحلي ويتحمله المستهلك. وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس أن الصناع لا يوجد ليهم مانع فى تطبيق القرار بشكل عادل ولكن ما حدث هو صدور القرار فى غياب الحوار مع الغرفة وتفاجأ به رجال الصناعة، مطالبًا مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات بمعرفة عدد الرسائل المستوردة المرفوضة من وقت تطبيق القرار. وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 65 مليار جنيه ما يشير إلى أهمية القطاع بالنسبة للناتج القومي، ويعمل بها أكثر من مليون و200 ألف عامل بصورة مباشرة، كما يعمل به ما لا يقل عن 200 ألف عامل بشكل غير مباشر، ويمثل أهمية شديدة في خلق فرص العمل والناتج القومى المصري. ولفت إلى أنه حال تعظيم قطاع صناعة الملابس الجاهز سيحد من الاستيراد وبالتالي سيتم توفير العملة الأجنبية. وفي ذات السياق، أشاد رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من عملية التهريب في المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي تمت بالتعاون بين مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية ووزيري الصناعة والمالية والذي حقق نتائج هائلة وتوفير حصيلة جمركية، بالإضافة إلى أن السوق المحلية فتحت أمام المنتجات المصرية. وأوضح أن القرار رقم 33 لسنة 2013 لتحديد أسعار استرشادية للملابس الجاهزة الواردة من الخارج وكانت تطبق على جميع منافذ الجمهورية ما عدا المنطقة الحرة ببورسعيد ما نتج عنه دخل البضائع باسعار متدنية لا تتناسب مع سعرها الحقيقة فى السوق المحلى ، ولكن رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز قام بتطبيق القرار على المنطقة الحرة فى اغسطس الماضي والذى عاد بالايجاب على قطاع الملابس الجاهزة ، بجانب تقلص عملية استيراد الملابس الجاهزة فى المنطقة الحرة منوها الى أن عائد فروق الاسعار كان يستفيد منه المستوردين فقط ولا يعود بالنفع على المستهلك المصرى . وبين أن وضع الأسعار الإرشادية للملابس تقوم به لجنه من خبراء فى مصلحة الجمارك وصناع الملابس الجاهزة بشكل علمي وليس جزافى، لافتًا إلى أن المطبق حاليًا في التحصيل الجمركي أن يكون سعر كيلو الملابس 14 دولارًا، ورغم تدني السعر إلا أن الصناع وافقوا عليه مبدئيًا لحين النظر في إعادة تقييمه مرة أخرى بالتعاون مع مصلحة الجمارك. واكد أنه فور تطبيق القرار فى شهر أغسطس الماضي ظهر طفرة في تحصيل الجمارك خلال شهر سبتمبر والتي بلغت أكثر من 300 مليون جنيه، كما أن صناع الملابس شعروا بوجود رواج للمنتج المحلي رغم ضعف السوق خلال الفترة الماضية.
