بدأت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فحص إجراءات تسليم الصحفى محمد فهمى إلى السفارة الكندية وفقا لإجراءت تسليم المجرمين الأجانب. وذكرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن محمد فهمي "صحفي الجزيرة"، بدأ إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية قبل 25 ديسمبر 2014. وفي نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا بإمكان ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك. وحكم في يونيو الماضي بالسجن 7 سنوات على الصحفي الأسترالي بيتر جريسته والمصري الكندي محمد فهمي لإدانتهما بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين والسجن 10 سنوات على المعد المصري محمد باهر، ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول 2015. وألقي القبض على محمد فاضل فهمي وبيتر جريسته وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير الداخلية ب"الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في أول فبراير في الوقائع المصرية: "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية". كانت أسرة محمد فاضل فهمي صرحت بأن فاضل تنازل عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر وتم بموجبه ترحيل زميله بيتر جريست الأحد الماضي. وأكد اثنان من أسرة فهمي، الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانجليزية في القاهرة أن محمد تنازل عن جنسيته.
