كشفت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، أن محمد فهمي «صحفي الجزيرة»، بدأ إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية قبل 25 ديسمبر 2014. وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانونا بدا أنه مفصل على مقاس الصحفي الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي إذ نص على إمكان ترحيل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك، غير أن استراليا وكندا اوضحتا أنهما لن تحاكما «جريست» و«فهمي». وبدا أن صياغة القانون استهدفت عدم إعطاء الانطباع داخل مصر بأن الإفراج عن الصحفيين يأتي استجابة لضغوط دولية. وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر جريست وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة مصرية في يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات على جريست والمصري الكندي محمد فهمي لإدانتهما بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين والسجن عشر سنوات على المعد المصري محمد باهر، ثم ألغت محكمة النقض هذه الاحكام وأمرت باعادة محاكمتهم في أول ايام العام 2015. ونشرت الجريدة الرسمية، صباح الثلاثاء، قرار وزير الداخلية ب«الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي (صحفي الجزيرة)، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية». وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في 1 فبراير في الوقائع المصرية: «بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».
