أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء أكثر من 420 وحدة استيطانية جديدة سيفرض على السلطة تسريع الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان. وتدخل عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في الأول من أبريل المقبل. واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي لها الأحد، القرارات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان تحديا سافرا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية، واستهتارا بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال. وأوضحت، أن "الإعلان الأخير عن العطاءات الاستيطانية تصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي على الشعب والدولة وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر بتفجير الأوضاع برمتها، خاصةً وأن هذا القرار الاستيطاني يأتي على خلفية قضيتين هامتين، الأولى: هي الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل تيار اليمين هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، فيدفع الشعب الفلسطيني من حياته وأرضه فاتورة التنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية، الأمر الذي نرفضه بشدة". وأضافت، أن "القضية الثانية هي أن الإعلان عن هذا البناء يأتي بعد توقيعفلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه".