أثار تأخر صرف مرتبات شهر يناير للموظفين والعاملين فى الجهاز الادارى والعسكرى والامنى للدولة سخط هؤلاء وفى ظل عدم وجود حكومة يمكن القاء اللوم عليها. يأتي ذلك في ضل قيام أنصار الله الحوثيين بحصار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المفروض أنهم يقومون بعمل حكومة تسيير الاعمال بعد استقالة الحكومة صب الموظفون جام غضبهم على الحوثيين وأتهموهم بالتسبب فى تأخير صرف المرتبات التى أعتادوا صرفها يوم 23 من كل شهر . ونفت جماعة أنصار الله الحوثيين مسئوليتها عن تأخر صرف المرتبات، وأكدت اللجنة الثورية للجماعة فى بيان لها أنها تسعى جاهدة لإلزام الجهات المعنية بصرف المرتبات في موعدها المحدد دون تأخير خاصة وأن مبالغ المرتبات متوافرة لدى الخزانة العامة، موضحا أنها ستقف الى جانب الموظفين العاملين في قطاع الدولة بمختلف جهاتها. وأهاب البيان بالموظفين عدم الوقوع في فخ الشائعات التي تريد خلق حالة اضطراب وسخط عام ضد التصحيح ومكافحة الفساد التي تراكمت خلال عشرات السنين لتصب في صالح العابثين والفاسدين نتيجة مؤامرات بعض الأيادي الأمريكية التي فقدت مصالحها في هذه المرحلة . وقد أرجعت مصادر بوزارة المالية اليمنية تأخر صرف المرتبات الشهر الحالى الى تخلف الكثير من المحافظات عن توريد المبالغ المقررة عليهم لوزارة المالية مما أدى الى منع استخراج التعزيز المالى لمرافق الدولة للربع الاول من العام الحالى ويتم حاليا مراجعة أوضاع المؤسسات الخدمية التى لا تمتلك ايرادات لصرف المرتبات اواخر الاسبوع القادم مشيرة الى أن المؤسسات الحكومية التى تمتلك ايرادات قامت بصرف مرتبات يناير. ويأتى هذا فى الوقت الذى أرجعت بعض المصادر الحكومية السبب فى ذلك الى عدم قيام وزارة المالية بصرف المخصص المالى للمرتبات لاستقالة الحكومة قبل استكمال اجراءات صرف مخصصات الربع الاول للعام المالى شاملة الاجور. وتسيطر اللجان الشعبية التابعة للحوثيين على الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ دخولها صنعاء فى 21 سبتمبر الماضى وعينت رقيبا فى كل مؤسسة حكومية لمراقبة صرف الاموال بحجة مكافحة الفساد وتسبب استقالة الحكومة بالاضافة الى حصار بعض المؤسسات الايرادية الى احجام الموظفين عن الذهاب لاعمالهم على الرغم من حثهم على الانتظام فى الدوام الرسمى الامر الذى أدى الى تعطل الاعمال فى معظم المرافق الحكومية واحجام بعض القيادات عن التصديق على أوامر صرف اى أموال. يذكر أن الحكومة قد عانت لتدبير مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين ولجأت الى اصدار اذن خزانة لصرف المرتبات فى ظل تناقص الايرادات العامة بسبب تراجع النشاط الاقتصادى والاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط الامر الذى أدى الى تناقص الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الرافد الاساسى للموازنة العامة بالاضافة الى تناقص المساعدات الخارجية بعد التطورات السياسية التى شهدتها اليمن منذ سبتمبر الماضى.
