* "الحوثيون" يسيطرون على مرافق الدولة المهمة بدعوى محاربة الفساد * الإعلام اليمني يتحدث عن قرب وقوع انقلاب ضد الرئيس مع حصار "الدفاع" * "بحاح" يهدد بانسحاب حكومته.. ويطالب "الحوثيين" بوقف الاعتداءات * ميليشيات الحوثي تحاصر ميناء الحديدة الرئيسي غرب اليمن ازداد سوء الأوضاع السياسية والأمنية في العاصمة صنعاء بصورة لا يمكن معها التكهن بما ستنتهى إليه الأمور في الأيام القادمة إثر قيام جماعة أنصار الله الحوثيين بالسيطرة على مرافق الدولة المهمة بدعوى محاربة الفساد بعد يومين فقط من خطاب زعيمهم عبد الملك بدر الدين الحوثي والذي اتهم فيه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بأنه "مظلة للفساد والفاسدين". وصاحب هذه الأوضاع كثرة الحديث عن قرب وقوع انقلاب ضد الرئيس سواء من وسائل الإعلام اليمنية الخاصة أو الصحف المستقلة وقيام الحوثيين بمحاصرة وزارة الدفاع بعد طردهم منها من قبل اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع لمنع أي تحركات إذا ما حدث الانقلاب وذلك على الرغم من نفى مصادر عسكرية حصار الوزارة. وجاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح في اجتماع المجلس الأسبوعي أمس والتي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وهدد فيها بانسحاب حكومته إذا كان الحوثيون على استعداد لتحمل المسئولية، رافضا أسلوبهم في اقتحام المؤسسات وطالبهم بوقف الاعتداءات على المؤسسات الحكومية والتدخل في شئونها تعبيرا عن تشاؤمه إزاء الأوضاع التي تشهدها البلاد في ظل تصرفات الحوثيين. وجاءت هذه التصريحات لبحاح بعد تصريحات لمستشار للرئيس بأن الحوثيين يستكملون انقلاب 21 سبتمبر مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتصريحات الرئيس نفسه خلال استقباله أمس لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن والتي قال فيها حسب الوكالة الرسمية إن "هناك قوى تريد إعادة اليمن إلي ما قبل الثورة" في إشارة للحوثيين. وكان مستشار الرئيس اليمنى عبد الكريم الاريانى قد بدأ الهجوم على الحوثيين في الأسبوع الماضي في حديث لصحيفة "الجمهورية" الرسمية وقال فيها إن "الوضع في اليمن هو دولة لا تحكم وجماعة تتحكم". والمؤكد أن الحوثيين يتصرفون وفق خطة مدروسة بعناية، فبعد طردهم من وزارة الدفاع جاء خطاب زعيمهم عبد الملك الحوثى يوم الاثنين الماضي بمثابة ضوء أخضر لهم للتحرك صوب المؤسسات الحكومية المهمة لشل حركة الحكومة وجاء اقتحامهم للبنك المركزي بهدف منع صرف أي أموال للوزارات والإطلاع على الحسابات الختامية قبل تصفيرها والتي هي "من أهم مظاهر الفساد في الدولة" حسب تعبير الحوثي. وعقب تدخل الحوثيون في البنك المركزي أصدروا توجيهات بوقف صرف أي أموال للجهات الحكومية التي لا يتواجد بها ممثلون عن اللجان الثورية التابعة لهم وأولها وزارة الدفاع التي تم طرد ممثل الحوثيين من الدائرة المالية بالوزارة وذلك حتى يتم فحص البيانات والتأكد من أن المبالغ ستصرف وفق ما خصص له باستثناء الأموال الخاصة بمرتبات الموظفين. وكانت لجنة الرقابة الثورية التابعة للحوثيين قد قامت قبل دخول البنك المركزي باقتحام شركة "صافر" للنفط وأقالوا رئيس الشركة ونائبه بحجة أن هناك قرارا من النيابة العامة بالتحقيق معهما بتهمة الفساد وعينوا بدلا منهما اثنين من مؤيدي أنصار الله..وقالت الجماعة في موقعها على الفيسبوك إنه "تم تحت إشراف اللجنتين الاقتصادية والقانونية لثورة 21 سبتمبر تسليم قيادة شركة "صافر" لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي إلي كوادر تتمتع بالكفاءة رشحهم موظفو اللجنتين بعد توقيف القيادات السابقة على خلفية ملفات فساد كبيرة". وشركة صافر للنفط من أكبر شركات النفط في اليمن وتنتج 99 % من الغاز الطبيعي الذي يصدر للخارج والغاز المنزلي وتنتج أكثر من 70 % من إنتاج اليمن من البترول. واستكمالا لتحركات الحوثيين المدروسة بعناية للسيطرة على المرافق الحيوية في اليمن قامت ميليشيات الحوثى بمحاصرة ميناء الحديدة الميناء الرئيسي على البحر الأحمر غرب اليمن والذي تصدر منه وتصل إليه معظم تجارة اليمن مع الخارج لتغيير، ومنعوا رئيس موانيء البحر الأحمر من دخول الميناء بهدف تغييره مما أدى إلي توقف العمل بالميناء لفترة، وقد نفى نائب مدير موانىء البحر الأحمر وجود الحوثيين في الميناء، وأكد أن الملاحة تسير بصورة منتظمة. وهذه التطورات في الحديدة تزامنت مع تعيين حسن هيج محافظا للحديدة بدلا من صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالب الحوثيين، وأكد وزير الإدارة المحلية عدم صحة إجراءات سحب الثقة منه وأن تعيين المحافظ يجىء من خلال قرار جمهوري، وعلى الرغم من ذلك تم تعيين المحافظ الجديد في وجود القائد الحوثي أبو على الحاكم الذي شملته العقوبات الدولية ضمن ثلاثة من معرقلي التسوية السياسية. وينتظر اليمنيون اليوم التحركات الجديدة لجماعة أنصار الله في إطار التحركات التي حدثت في اليومين الماضيين للسيطرة على مرافق الدولة.
