• اللص إذا تركته يسرق مرة فسيسرق دائمًا.. والطالب إذا تركته يرسب فسيرسب أكثر وأكثر • الانتهاء من قانون الجامعات مع انعقاد مجلس النواب.. وإقراره مشروط بموافقة الأغلبية نفى رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى ورئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور عباس منصور، أى نية لخصخصة الجامعات، وقال: «مش هيحصل، أنا من قرية ولولا مجانية التعليم لما كنا تعلمنا». وأضاف منصور فى حوار ل«الشروق» القانون سيتم الانتهاء منه مع بداية انعقاد مجلس النواب المقبل، بعد عرضه على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، شريطة أن يحظى بقبول الأغلبية. وانتهى قائلا: «يرفع من شأن التعليم العالى ويتضمن رؤية مستقبلية»: • فى البداية.. كيف توليت رئاسة لجنة إعداد قانون التعليم العالى؟ كانت هناك لجنة مشكلة لإعداد القانون فى عهد الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى السابق، يرأسها الدكتور السيد عبدالخالق، الوزير الحالى عندما كان رئيسا لجامعة المنصورة، وأنا كنت عضوا باللجنة وكانت توجد لجان فرعية، وعندما أصبح الدكتور عبدالخالق وزيرا للتعليم العالى كلفنى بتولى رئاسة لجنة إعداد القانون باعتبار أننى أقدم رئيس جامعة. • كم مرة اجتمعت لجنة إعداد القانون؟ بعد تشكيل اللجنة وجهت دعوة للأعضاء وعقدنا 3 جلسات حتى الآن، استمعنا فيها إلى كل ما يتعلق بالتعليم العالى وأجرينا مناقشات كثيرة مع وزارات البحث العلمى، والتربية والتعليم، والتخطيط، وأكاديمية البحث العلمى، وهيئة ضمان الجودة، وسنعقد الجلسة الرابعة منتصف فبراير المقبل عقب الانتهاء من إجازة نصف العام الدراسى، لمناقشة النقاط الخاصة بالطلاب، وعلاقة الجامعة بالصناعة وغيرها. • هل تلقيتم مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول القانون؟ بالفعل تلقينا مقترحات كثيرة من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات على موقع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، تضمنت مقترحات جيدة وتم إرسالها إلى الجان الفرعية لإضافتها وبلورتها بواسطة لجنة صياغة القانون، بينما كانت هناك آراء غير جيدة والبعض الآخر غير واثق من اللجنة. • هناك تخوفات بين الأساتذة من تجاهل مقترحاتهم فى القانون أو عرضه عليهم؟ جميع الآراء والمقترحات يتم تسلمها ووضعها فى الاعتبار، وبعد الانتهاء من صياغة البنود والمواد سيكون هناك صورة واضحة للقانون تعرض على المجتمع الجامعى لمعرفة رأى الجميع فيه قبل إقراره. ويهمنى موافقة الأساتذة لأنهم فى النهاية زملائى، وأنا حاليا رئيس جامعة وغدا سأعود للعمل كأستاذ وسيكون وجهى فى وجههم، وبالتالى لابد أن أرضى الجميع. • أرسلتم نسخة من قانون الجامعات الذى أعُد فى عهد الدكتور هانى هلال مما أثارت غضب الجميع؟ كانت هناك محاولات فى عهد الدكتور هانى هلال والدكتور عمر عزت سلامة، أثناء توليهما وزارة التعليم العالى، لإقرار هذا القانون ولكن فشلت، والوزير الحالى أكد أن النسخة تم إرسالها بالخطأ وسيفتح تحقيق فى الواقعة ومحاسبة المتسبب، والهدف من إرسال مسودة القانون القديم للجامعات هو الاسترشاد والاطلاع عليها وتقديم مقترحاتهم وآرائهم فى القانون بشكل عام، ونأخذ المفيد والجيد منها فقط. • ماذا عن اعتذار الدكتور جابر نصار عن عضوية لجنة إعداد القانون؟ أرسلت خطابا لوزير التعليم العالى أخطره فيه باعتذار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وطالبته بتوفير بديل يتولى رئاسة لجنة المجالس الجامعية وهى لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الرئيسية لإعداد قانون التعليم العالى، حيث يفضل أن يرأس اللجنة أستاذ قانون، وإذا لم نجد سنضطر إلى تكليف أى رئيس جامعة ومعه أستاذ فى القانون برئاستها. • الكثير ينتقد مشروع القانون ويتهمه بخصخصة الجامعات؟ «مش هيحصل».. أنا من قرية ولولا مجانية التعليم لما كنت تعلمت أنا أو غيرى، ولن أقبل بخصخصة الجامعات وهذا كلام غير مقبول، ولكن توجد سلبيات وهى رسوب الطلاب أكثر من مرة ويجب أن لا نتركه يرسب، وبالتالى لابد أن نقوّم الطلاب ونصلحهم، لأننى لو تركته يرسب سيرسب أكثر وأكثر، وسأضرب مثالا إذا تركت اللص يسرق مرة، فسيسرق دائما، وبالمثل الطالب إذا تركته يرسب فسيرسب أكثر وأكثر. • هل وزير التعليم العالى يتابع عمل لجنة إعداد القانون؟ الوزير لا يتدخل فى شىء ولكن نحيطه علما بما تم فى نهاية كل جلسه، ونحن نقوم بعمل قانون لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ولن أقبل بشىء غير مضبوط. • متى سيتم الانتهاء من مسودة القانون؟ أتمنى أن ننتهى منها مع بداية انعقاد مجلس النواب، وهذا يتوقف على مدى وصولنا لصيغة مرضية للمجتمع الجامعى، ولا نريد الاستعجال أو نغضب أحد وسننتظر ونتابع الأساتذة أولا بأول، وفى النهاية سنصل لقانون يعمل على إصلاح الوضع الحالى للتعليم العالى، خاصة أننا لدينا مشاكل كثيرة. • هناك اعتراضات من رؤساء الجامعات الخاصة على وضعهم فى القانون؟ بالفعل هناك بعض الاعتراضات، ولكن القانون يرفع من شأن التعليم العالى، ويضم الجامعات العامة والخاصة والمعاهد، ويضع الإطار العام للتعليم العالى كله، ويجب أن لا ننظر للجامعات الآن، بجانب أن القانون يضع رؤية مستقبلية ويعالج المشكلات، خاصة أن القانون المعمول به منذ عام 1972 ولابد أن يكون هناك قانون يصمد لسنوات ونراعى فيه المستقبل، بالإضافة إلى أننا استمعنا لخطط ومقترحات تستشرف 15 سنة مقبلة.
