أعلن البنك المركزى المصرى تحريك سعر صرف الدولار الامريكى رسميا على المستوى المحلى مقابل الجنية المصرى بنحو 5 قروش حيث وصل سعر البيع الجديد للدولار 23ر7 جنية ،وسعر الشراء 2ر7 جنية ، وذلك بعد تثبيته لفتره عند معدل 18ر7 جنية . ويأتي هذا التحريك نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام العملات الرئيسية الأجنبية ، حيث سجل أمس الاول أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 11 عاما ،إثر قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء ارتباط الفرنك السويسري بالعملة الأوروبية ، مما أدى إلى هز الأسواق المالية العالمية . القرار أدى الى أنقسام الخبراء الاقتصاديين حول ايجابياته و سلبياته ، فمؤيدو القرار وجدوا فى اعتزام البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا، قبل المؤتمر الاقتصادي، وجدوا فيه "رسالة ثقة وطمأنية " للمستثمر الأجنبى ، ورغبة من الحكومة في الحفاظ على قيمة العملة المصرية في مواجهة باقي العملات، والتي تأثرت سلبا نتيجة تقييد سعر الجنيه في مواجهة الدولار ، مؤكدين إن زيادة سعر الدولار له مردود إيجابى على المناخ العام للتصدير و زيادة الاستثمارات المباشرة . وأشار مؤيدو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بأصابع الاتهام الى مسئولية تدهور الاحتياطى الاجنبى نتيجة دعم الجنيه حيث انخفض للمرة الثانية على التوالي بقيمة 549 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي الاحتياطي النقدي 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعات قياسية أمام الجنيه بالسوق الموازية. كما اشاروا الى أن رفع قيمة الدولار رسميا سيوقف عملية استيراد السلع الترفيهية، ويوقف استمرار تأزم الصناعة المصرية ويشجع المستوردين علي عدم الاستيراد من الخارج للسلع المتوفر لها بديل وطنى حيث تنافس السلع المستوردة المحلية في الأسعار ، بالإضافة إلى ارتفاع الاعباء علي المقترضين من البنوك بالدولا ر. . وطالبوا بأن يقتصر الاستيراد علي المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة ،وعلي استيراد المعدات الرأسمالية وأن تعمل الحكومة علي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية ، وتقديم مميزات للمصدرين الذين يضاعفون القيمة المضافة في السلعة المصنعة محليا و المصدرة للخارج . فيما رأى مناهضو القرار ، أنه قرار غير مناسب ، ويضعف السوق ويهدد بوقف الاستيراد ، و يؤدي إلى موجة من التضخم يضار منها الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل والفقراء في ظل ازمات عديدة يعانيها المصريون هذه الأيام ، إلى جانب انخفاض أنتاج القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من السلع المستوردة في انتاجها ، مما يضطرها إلي تخفيض أعداد العمالة والاستغناء عن بعضها ويزيد من معدلات البطالة ، مستشهدين على ذلك بتدهور أسعار اليورو نتيجة تحريره وانعكاس ذلك على الأزمة الاقتصادية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ، ومواجهة بعضها خطر الإفلاس (اليونان وبلجيكا) .
