أعلن البنك المركزى المصرى تحريك سعر صرف الدولار الامريكى رسميا على المستوى المحلى مقابل الجنية المصرى بنحو 5 قروش حيث وصل سعر البيع الجديد للدولار 23ر7 جنية ،وسعر الشراء 2ر7 جنية ، وذلك بعد تثبيته لفتره عند معدل 18ر7 جنية . ويأتى هذا التحريك نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالميا أمام العملات الرئيسية الأجنبية ، حيث سجل أمس الاول أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 11 عاما ،إثر قرار البنك المركزى الأوروبى بإنهاء ارتباط الفرنك السويسرى بالعملة الأوروبية ، مما أدى إلى هز الأسواق المالية العالمية . القرار أدى الى أنقسام الخبراء الاقتصاديين حول ايجابياته و سلبياته ، فمؤيدى القرار وجدوا فى اعتزام البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا، قبل المؤتمر الاقتصادي، وجدوا فيه "رسالة ثقة وطمأنية " للمستثمر الأجنبى ، ورغبة من الحكومة فى الحفاظ على قيمة العملة المصرية فى مواجهة باقى العملات، والتى تأثرت سلبا نتيجة تقييد سعر الجنيه فى مواجهة الدولار ، مؤكديين إن زيادة سعر الدولار له مردود إيجابى على المناخ العام للتصدير و زيادة الاستثمارات المباشرة . وأشار مؤيدو قرار تحرير سعر صرف الجنية المصرى بأصابع الاتهام الى مسئولية تدهور الاحتياطى الاجنبى نتيجة دعم الجنيه حيث أنخفض للمرة الثانية على التوالى بقيمة 549 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافى الاحتياطى النقدى 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ، ويأتى ذلك فى وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعات قياسية أمام الجنيه بالسوق الموازية. كما اشاروا الى أن رفع قيمة الدولار رسميا سيوقف عملية استيراد السلع الترفيهية، ويوقف استمرار تأزم الصناعة المصرية ويشجع المستوردين على عدم الاستيراد من الخارج للسلع المتوفر لها بديل وطنى حيث تنافس السلع المستوردة المحلية فى الأسعار ، بالإضافة إلى ارتفاع الاعباء على المقترضين من البنوك بالدولا ر. . وطالبوا بأن يقتصر الاستيراد على المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة ،وعلى استيراد المعدات الرأسمالية وأن تعمل الحكومة على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية ، وتقديم مميزات للمصدرين الذين يضاعفون القيمة المضافة فى السلعة المصنعة محليا و المصدرة للخارج . فيما رأى مناهضو القرار ، أنه قرار غير مناسب ، ويضعف السوق ويهدد بوقف الاستيراد ، و يؤدى إلى موجة من التضخم يضار منها الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل والفقراء فى ظل ازمات عديدة يعانيها المصريون هذه الأيام ، إلى جانب انخفاض أنتاج القطاعات الصناعية التى تدخل نسبة من السلع المستوردة فى انتاجها ، مما يضطرها إلى تخفيض أعداد العمالة والاستغناء عن بعضها ويزيد من معدلات البطالة ، مستشهدين على ذلك بتدهور أسعار اليورو نتيجة تحريره وانعكاس ذلك على الأزمة الاقتصادية لمعظم دول الاتحاد الأوروبى ، ومواجهة بعضها خطر الإفلاس (اليونان وبلجيكا).
