- مصادر: مليارا جنيه قيمة الدعم الملغى واجتماع عاجل الأسبوع الحالى كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن وجود أزمة داخل الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر بسبب مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المدرجة فى الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الحالى، وعلمت «الشروق» من مصادر بالوزارة، عن عقد اجتماع طارئ بين «النقل» ووزارتى المالية والتخطيط خلال الأسبوع الحالى. وأشارت المصادر ل«الشروق» إلى أن السبب الحقيقى للأزمة هو تراجع وزارة المالية عن تقديم دعم مالى يتجاوز المليارى جنيه، من قيمة الموازنة العامة للسكة الحديد خلال العام الجارى، وأن الوزارة فوجئت بنقل تلك المشروعات من بند الدعم والتمويل إلى بند التمويل الذاتى. وانتقدت المصادر هذا القرار خاصة أن هيئة السكة الحديد تعانى من خسائر متلاحقة ووجود عجز فى ميزانيتها، وأشارت إلى أن المشروعات التى كان من المفترض تنفيذها بالتمويل الذى تم التراجع عنه هى تطوير نظم الرقابة وتوفير عامل الأمان بمساهمة من وزارة المالية بمبلغ 933 مليون جنيه وبقروض خارجية قيمتها 1.3 مليار جنيه، و4 ملايين جنيه على شكل منح منظمات دولية، فى حين أنه تمت الموافقة فقط على اعتماد مبلغ 1.7 مليار جنيه تشمل قيمة القروض الخارجية والمنح، بجانب منحة مالية بقيمة 338 مليون جنيه لتجديد خطوط وقضبان السكة بقرض قيمته 14.7 مليون جنيه على هيئة قروض خارجية، والباقى مساهمة من وزارة المالية، حيث لن تحصل الهيئة إلا على 300 مليون جنيه تمويلا ذاتيا، و15 مليون كقروض خارجية. وشرحت المصادر عددا من أوجه التمويل وتفاصيل الاحتياجات المالية للهيئة والمدرجة فى خطتها للعام الحالى، حيث إن هيئة السكة الحديد طالبت بتوفير 10.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها، إلا أن موازنة وزارة النقل لا تتضمن سوى 5.9 مليار جنيه لمشروعات السكة الحديد، كما أن بنك الاستثمار القومى قام بصرف 100 مليون جنيه للهيئة منذ بداية العام المالى الحالى مخصصة لتمويل الوحدات المتحركة وتجديد العربات، رغم أن قيمة القرض 2 مليار جنيه. وأضافت المصادر أن السكة الحديد تحتاج إلى ما يقرب من 300 مليون جنيه، فى حين لم يتم الموافقة سوى على 250 مليون جنيه، تحت بند تطوير ورش الهيئة، مع رفض توفير ملبغ 45 مليون جنيه لدراسة وتنفيذ بعض المشاريع على خطوط السكة لرفع الكفاءة، لافتة إلى أنه تم الموافقة على صرف 10 ملايين جنيه لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع خطوط القطار فائق السرعة، رغم أن الهيئة قدرت المبلغ المطلوب ب80 مليون جنيه. وعلمت «الشروق»، من مصادر بالوزارة، عن عقد اجتماع طارئ بين «النقل» ووزارتى المالية والتخطيط خلال الأسبوع الجارى، لبحث آلية للخروج من المأزق، وتوفير بدائل لتمويل مشروعات السكة الحديد للإسراع فى تنفيذها والانتهاء منها فى المواعيد المقررة لها.
