قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في فبراير 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث حددت المحكمة جلسات متعاقبة تستمر حتى 10 فبراير لسماع دفاع المتهمين، مع إيداع أحد المتهمين دار الصحة النفسية لتوقيع الكشف عليه من الناحية النفسية والعقلية، لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة أمراض نفسية أو عصبية من عدمه. وواصل دفاع المتهمين مرافعته، مؤكدا على براءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وانتفاء وجود اتفاق جنائي بين المتهمين وبعضهم البعض على ارتكاب الجريمة، مشددا على عدم صحة ما جاء بالتحقيقات وتحريات الأمن في القضية من أنهم قاموا بالتدبير والتخطيط المسبق للجريمة. وقال الدفاع، إن عددا من الضباط الذين استمعت إليهم المحكمة، ورد بشهادتهم أنهم لم يروا ثمة أسلحة بحوزة المتهمين، وأن مرتكبي جرائم الاعتداء على مشجعي النادي الأهلي كانوا من محافظات عدة وليس من محافظة بورسعيد وحدها. وأشار الدفاع، إلى أن اللقطات المصورة التي أظهرت أحد المتهمين بأرض الملعب، حقيقتها أن المتهم كان يقوم بتحية أحد لاعبي النادي المصري بعد تسجيله لهدف في شباك النادي الأهلي، وأنه لم يشارك في أي أعمال عنف أو اعتداءات. وذكر الدفاع أن عددا من المتهمين قاموا بمنع ودفع الاعتداءات ضد مشجعي النادي الأهلي، بل وقاموا بإيواء عدد منهم في أعقاب انتهاء المباراة خشية تعرضهم للاعتداء، ثم تمكينهم من استقلال الحافلات لتوصيلهم إلى القاهرة. ودفع الدفاع ببطلان شهادة شهود الإثبات من أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"، معتبرا أن شهادتهم قبل المتهمين أمام المحكمة، جاءت ممزوجة بالرغبة في الانتقام من المتهمين ومشجعي النادي المصري ككل، مطالبا إلى المحكمة بعدم التعويل عليها أو اتخاذها كدليل في القضية. تأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
