أجلت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل، إعادة محاكمة المتهمين في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012، إلى جلستي 26 و27 أكتوبر المقبل. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قررت المحكمة، الإنتقال إلى استاد بورسعيد، في 26 سبتمبر الجاري، لإجراء معاينة له والأماكن المحيطة به، في حضور من يشاء من أعضاء هيئة الدفاع، وضم تقرير جهاز المخابرات العامة حول وقائع القضية، والتصريح للدفاع بالإطلاع على تحريات وزارة الداخلية وتحقيقات الشئون القانونية بالوزارة. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع أيضًا بإحضار شهود نفي الإتهامات بجلسة 26 أكتوبر، ومناقشة حكم المباراة فهيم عمر بذات الجلسة، وطلب تقرير الباحث الإجتماعي عن 5 من المتهمين، واستعجال تقرير الطب الشرعي وإرفاقهم بالقضية، وتكليف لجنة فنية بفحص وحدة التخزين الخاصة بالمباراة كاملة، وإعداد تقرير للعرض على المحكمة قبل جلسة 27 أكتوبر، وتكليف أعضاء اللجنة بالحضور لمناقشتهم في مهمتهم. حضر أعضاء اللجنة الفنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقام رئيس وأعضاء اللجنة بأداء اليمين القانونية، إيذانًا ببدء عملهم بإجراء الفحص الفني للأسطوانات المدمجة التي تتضمن المشاهد المصورة المحرزة. وقامت المحكمة، بفض أحراز القضية، والتي تضمنت أسطوانات مدمجة، وهواتف محمولة خاصة بالمتهمين، ومفاتيح غرفة التحكم باستاد بورسعيد، وتقارير الطب الشرعي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد، وأيضًا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهمًا آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد.
