إن واحدا من التأثيرات الجوهرية الناتجة عن ثورة 25 يناير 2011، إعادة التفكير فى صياغة أسس جديدة للعلاقات بين مصر ودول الخليج، والتى تأثرت فى توجهها العام بعد قيام ثورة يناير، وتراجعت عن مسارها المعتاد خاصة بعد وصول الرئيس السابق د.محمد مرسى إلى سدة الحكم فى مصر، وهو ما تجسد فى توتر العلاقات المصرية الإماراتية وفتور العلاقات المصرية السعودية وبرود فى العلاقات المصرية الكويتية، واختزلت العلاقات بين الطرفين المصرى والخليجى فى العلاقات بين القاهرة والدوحة فقط، وتحولت مصر خلال حكم الإخوان المسلمين من دول الجوار الآمن إلى الجوار الخطر لكثير من العواصم الخليجية. غير أن المواقف الخليجية من الموجة التصحيحية للثورة المصرية فى (30 يونيو 2013) اختلفت جذريا عن المواقف الخليجية (باستثناء قطر) من ثورة يناير، لاعتبارات محددة، ووفقا لمؤشرات معينة، وشهد مسار العلاقات المصرية الخليجية تحولات بارزة، عبر الاستفادة مما يمكن تسميته ب«التغذية المعادة أو المرتدة» والتى ترتكز على أسس راسخة للتفاعلات التعاونية، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، والتى تراكمت على مدى عقود، لدرجة أن مصر كانت مرشحة فى إحدى الفترات لتكون عضوا بمجلس التعاون الخليجى، واعتبرها البعض «دولة خليجية بالوكالة». ••• وفى هذا السياق، لم يكن غريبا أن تصب السياسات الخليجية لدعم مصر، بعد 30 يونيو، والمتمثلة فى المناورات العسكرية والمساعدات المالية والمشتقات النفطية والمشروعات التنموية والاستثمارات الاقتصادية وفرملة الضغوط السياسية الدولية، فى اتجاه الحفاظ على المصالح الوطنية لدول الخليج أو مواجهة التهديدات التى توجه لهذه المصالح، سواء كانت قادمة من الإقليم أو العالم، أو خلق أطر جديدة لتلك المصالح مع مصر، على نحو يقود إلى تحول جار فى موازين العلاقات الإقليمية، عبر بروز ما اصطلح على تسميته بالتحالف الاستراتيجى الجديد المكون من «السعودية والإمارات ومصر». وفى هذا السياق، يمكن القول إن ثمة مدركات حاكمة للنخبة الخليجية الحاكمة بشأن علاقتها بمصر، ترتكز استنادا للعوامل التالية: التخوف من عواقب انهيار الدولة المصرية، بمعرفة جماعة الإخوان وحلفائها فى الداخل والخارج. فإذا كانت بعض دول الخليج تتنافس مع القاهرة فى ممارسة الأدوار الإقليمية، فيما يعرف فى الأدبيات بأثر المكانة لكنها أى دول الخليج تخشى من الخيارات البديلة للكيانات النظامية للدولة، وهو ما عبرت عنه إحدى كلمات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد 3 يوليو 2013 «لا تهاون فى استقرار مصر، لأن فى استقرارها استقرارا للإقليم». لذا، فإن خيار الانجراف نحو الفوضى فى مصر، يعنى تحولها إلى دولة فاشلة أخرى مثل ليبيا وسوريا. فضلا عن التخوف السعودى تحديدا من سقوط الدول الرئيسية مثلما حدث مع العراق وسوريا، بحيث لم يعد سوى القاهرة والرياض. • التوجس من صعود التيار الإسلامى إلى سدة الحكم، مرة أخرى، لاسيما فى ظل احتمال وفقا لأسوأ سيناريو تعثر المرحلة الراهنة، وخاصة على صعيد تحقيق التوافق السياسى والترسيخ المؤسساتى والنمو الاقتصادى والاستقرار الأمنى والعدل الانتقالى، عبر صعود البديل الإسلامى للإخوان وهو «التيار السلفى» أو حتى عودة الإخوان فى ظل استحقاقات انتخابية قريبة، لاسيما مع وجود مؤشرات محددة لرخاوة التيار المدنى وعدم قدرته على التنسيق الانتخابى، على نحو يجعل مسارات التطور السياسى فى مصر مستقبلا غير مأمونة العواقب. وقد يؤدى التعثر أو الكساد الانتقالى فى مصر إلى تجدد الأثر المعاكس للتغيير السياسى، من خلال عودة الإخوان المسلمين مرة أخرى، بما يشير إلى تجدد مخاطر الإخوان المسلمين على أمن بعض دول الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات والكويت، فى ظل روابط تنظيمية وفكرية بين إخوان مصر وإخوان الخليج. لذا، فإن إضعاف وإثبات فشل جماعة الإخوان المسلمين فى «دولة المنشأ» يصب فى اتجاه تسكين الإخوان فى «دول الفروع»، وحتى لا يكون النموذج المصرى فى التغيير السياسى قابلا للتصدير لدول الخليج، وإن كان ذلك خيارا مستبعدا لاختلاف السياق القاعدى. • الحفاظ على موازين القوى الإقليمية، وهو التفسير التقليدى الذى يرى أنه عندما تكون القدرات الذاتية للدول غير كافية لتحقيق أهدافها الإقليمية، فإنها تسعى إلى الدخول فى تحالفات، على أسس واقعية على نحو يزيد من احتمال تحقيق الأهداف، إذ إن تلك المنطقة لم تصل بعد إلى معادلة توازن تكفل تحقيق الاستقرار فيها، سواء بالنسبة للتهديدات الداخلية، أو شكل موازين القوى العسكرية، أو نمط العلاقات الثنائية أو أطر التحالفات مع القوى الإقليمية والدولية. فدول الخليج تتطلع استنادا إلى خبرة العقود الثلاثة الماضية إلى مصر كأهم حليف عربى لهم ضد التهديد الإيرانى، سواء باحتلال الجزر الإماراتية الثلاثة والإيحاء الإيرانى المستمر بأن البحرين محافظة إيرانية ودعم وتحريك الفئات الشيعية فى داخل دول الخليج وتهديد عروبة العراق. كما أن ثمة توافقا فى بعض بؤر الازمات فى الشرق الأوسط، ولمواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة، وقد يكون ليبيا واليمن مسرحا لمهمات هذا التحالف، بعد التطورات المتسارعة فى تلك الدولتين. • التكيف مع المتغيرات الدولية، إذ تعطى دول الخليج أهمية مركزية لعملية تكيف ومواءمة مستمرة مع المستجدات الدولية. وفى هذا السياق، يأتى الموقف المصرى السعودى الإماراتى الحذر من سياسة الولاياتالمتحدة والدول الغربية، وفرملة الضغوط الدولية على القاهرة، التى لايزال بعضها يعتبر ما جرى بعد 3 يوليو 2013 «انقلابا»، فضلا عن رغبة دول الخليج على تنويع دائرة خياراتها الدولية وعدم الرهان على الولاياتالمتحدة فى الصيغ الخاصة بحماية أمن الخليج. لذا، تدعو السعودية والإمارات والبحرين إلى ترتيبات أمنية لا تعتمد على الولاياتالمتحدة فقط، لأنه يمثل نموذجا للحليف غير المستقر، بل طالبت بأدوار دولية وإقليمية أخرى، ومنها الدور الروسى والإيطالى والفرنسى والمصرى. إن هذه العوامل الأربعة تمثل «خطوطا فاصلة»، وفقا لرؤية دول الخليج فى علاقتها بمصر، من الآن فصاعدا.
