أصدرت اليوم الأربعاء، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة 170 حكما بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنا من النساء والرجال من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة. وذكرت المحكمة، أن ذلك بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوى البالغة ثلاث مرات فى الأسبوع بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التي يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة. صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور"محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأضافت إنه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجي عام أو خاص. وتابعت المحكمة حيثياتها مؤكدة وجوب إعطاء أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وأن يتم العلاج فى حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة. وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم يحدد بنصوص صريحة منها مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له. وذكرت المحكمة أن عجز مريض الفشل الكلوى عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة وهو ما يستتبع أن يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه.
