الزام وزير الصحة بصرف 600 جنيه شهريا لكل مريض بالفشل الكلوي تكاليف انتقال خصما من موازنة الوزارة في حكم مهم لصالح الفقراء وغير القادرين من مرضي الفشل الكلوي اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 170 حكما بالزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 مواطنا من النساء والرجال من مرضي الفشل الكلوي بمختلف قري ومراكز محافظة البحيرة بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي البالغة ثلاث مرات في الاسبوع بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وايابا حتي مقر المستشفيات التي يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة, والزمت وزير الصحة المصروفات صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة قالت المحكمة ان المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الانسانية والزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية, وانه قد بات مسلما ان الدولة تتكفل بعلاج المواطنين علي نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة اي تأمين صحي او علاجي عام او خاص ويجب ان تعطي اولوية مطلقة لمرضي الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة واضافت المحكمة انه اذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج علي نفقة الدولة لم يحدد بنصوص صريحة منها مقدار واحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال الي جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفي التابع له, الا انه بمراعاة ان مرض الفشل الكلوي مرض مزمن يحتاج المريض به الي جلسات اسبوعية منتظمة, وبعض حالات الاعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق مما يستلزم الزام جهة العلاج وهي المدرج بموازنتها تكاليف العلاج علي نفقة الدولة بأداء هذه النفقات بالتبعية, لان الاصل ان تتحمل جهة العلاج انتقال المريض اليها لتلقي العلاج علي نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة بعد ان تبين لها ان حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وانه من غير القادرين وذكرت المحكمة ان عجز مريض الفشل الكلوي عن الانتقال دون مرافق وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه ويتنافي مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر علي نفقة الدولة وهو ما يستتبع ان يكون مناط ومقدار استحقاق هذه المصروفات وبمراعاة المسافة بين موطن المريض ومكان علاجه وغيرها من الظروف التي تجعل هذا التقدير قريبا من النفقات الفعلية دون تبذير او تقتير في المال العام واختتمت المحكمة احكامها ان المواطنين ال 170 من النساء والرجال يقيمون بقري ومراكز محافظة البحيرة ويعانون من مرض الفشل الكلوي واصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم علي نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية واستكمال علاجهم بناء علي توصية المجالس الطبية المتخصصة وانهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابا وايابا, ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة هي فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي وتأخذ حكمه في تحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.
