أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، المنعقدة بمحكمة عابدين، الأحد، حيثيات حكمها بإدراج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش سابقًا" كمنظمة ارهابية وحظر تنظمها واعتبار كل ما ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنه لما تقدم من ممقيم دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلبه المنصرف إلى الحكم بصفة مستعجلة بحظر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش سابقا) داخل مصر وإدراجها كمنظمة إرهابية، وكان ذلك التنظيم الذي يصبغ على نفسه أنه تنظيمًا يمثل الدولة الإسلامية، وما هو من الإسلام في شيء وما هو إلا جماعة مارقة، اتخذت من القتل بالهواية شريعة ومن العنف منهجًا متسترًا خلف ستار الدين الإسلامي". أضافت أن "التنظيم استغل عملية التهويل والربط المضلل والتمدد إدعاء المغرض ليصنع لنفسه صورة الطاغية المهيمن على الوضع يتمكن من صناعة الخوف والترويع، ومن ثم تركيع الشعوب كعادة أي عصابة إجرامية". وأوضحت "بمطالعة الدعوى ظهر أن بعض الدول الحاقدة وبعض التنظيمات الإرهابية داخل القطر المصري تسعى لدعم هذا التنظيم الإجرامي والانضمام إليه لترويع المواطنين في محاولة لضفاء صورة من عدم الاستقرار داخل مصر تحقيقًا لمآرب البعض أهمها الإضرار بالأمن القومي، بعدما بدا واضحًا أن الدولة المصرية في طريقها للتعافي والنهوض". وأهابت المحكمة: "اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نحو إدراج ذلك التنظيم الإجرامي داخل مصر كتنظيم إرهابي باعتبار كافة عناصره المنضمين إليه إرهابيين، وإتخاذ كافة اجراءات لمواجهة الإرهاب في مصر"، كما أهابت المحكمة "الإعلام الحر لتلك التنظيمات الإرهابية و وصفها إسلامية بما في ذلك ضرر بالغ بالدين الإسلامي السمح". وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم، حظر ما يُعرف بتنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام "داعش" واعتباره منظمة إرهابية، هو وكل من يتبع له من بينها جماعة أنصار بيت المقدس. كانت دعوى قضائية أقامها أحمد إبراهيم، المحامي، مدير مكتب "نضال للحقوق والحريات" أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لمثل هذه العناصر.
