قررت نيابة أمن الدولة العليا ضم متهم جديد للقضية المتهم فيها الداعية محمود شعبان، المعروفة باسم قضية «الجبهة السلفية» وذلك بعد صدور قرار حبس شعبان 15 يوما على ذمة التحقيق مساء أمس الأول، ليرتفع عدد المتهمين فى القضية إلى 6 أشخاص. وقالت مصادر قضائية إن قرارات بضبط وإحضار عدد آخر من أعضاء الجبهة السلفية ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى الدعوة لمظاهرات غدا الجمعة 28 نوفمبر. ووجهت النيابة للمتهمين، وعلى رأسهم محمود شعبان، تهم الانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتتخذ من العنف والإرهاب منهجا لهذا العمل والترويج لأفكار تحض على كراهية الحاكم وتوجب محاربته والدعوة لمظاهرات تستهدف الإضرار بالدولة ومعاداة النظام من خلال رفع المصاحف. وذكرت التحريات أن شعبان يرتبط بعلاقة وثيقة مع خالد سعيد، مؤسس الجبهة السلفية، وقاما معا بعدة جولات فى المحافظات لاستقطاب عناصر من الشباب الذى ينتمى للتيار السلفى من أجل المشاركة فى المظاهرات المقبلة، وتبنى هو الدعوة فى أكثر من محاضرة ألقاها. وأنكر شعبان خلال التحقيقات التى باشرتها معه النيابة بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ما جاء فى التحريات، مشيرا إلى أن له عدة فتاوى ضد النظام القائم ومن بينها موقفه من ضحايا فض اعتصام رابعة، حيث أكد أنهم فيها شهداء، لكن كانت له مواقف معارضة أيضا لقرارات الرئيس الأسبق محمد مرسى، أبرزها الاقتراض من صندوق النقد الدولى، مشددا على أن فتاواه لا تعكس مواقف سياسية من أى نظام.
