كشف مدير إدارة الترتيب والموازنة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أحمد عبدالفتاح، أنه تقرر احتساب قيمة العلاوة الاجتماعية التى أقرها رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور بنسبة 10% من الأجر الأساسى قبل ضم علاوة عام 2014 المقدرة ب10% أيضا من أساسى الراتب. وأوضح عبدالفتاح ل«الشروق»، أمس، أن العلاوة ستحتسب على أساسى راتب الموظف الحكومى فى 30 يونيو الجارى، «أى قبل ضم العلاوة التى أقرت فى 2009 بنسبة 10% وحان موعد ضمها إلى الراتب الأساسى فى الأول من يوليو المقبل». مشيرا إلى أن العلاوة الاجتماعية التى أقرها منصور: «لن تضم إلى الراتب الأساسى فور إقرارها بل ستضم فى عام 2019، حسب قانون العلاوات الذى يقضى بمرور 5 سنوات على إقرار العلاوة الاجتماعية قبل ضمها للراتب الأساسى». وفى سياق متصل، استبعد مدير إدارة الترتيب والموازنة بالجهاز إمكانية احتساب أساسى راتب كل درجة وظيفية بعد ضم علاوة 2009، «حيث أن هناك علاوات تشجيعية تقر ل10% فقط من شاغلى نفس الدرجة الوظيفية وتضم إلى الراتب الأساسى فور إقرارها، مما يصعب من عملية توحيد الراتب الأساسى لكل شاغلى نفس الدرجة الوظيفية، فضلا عن اختلافها بحسب الجهة الحكومية». وأكد أن الجهاز بصدد الانتهاء من إعداد موازنات الباب الأول لأجور العاملين بالدولة للعام المالى الجديد، لأكثر من 750 جهة حكومية على مستوى الجمهورية، وإرسالها لوزارة المالية لتوفير الموازنة. ويذكر أنه هناك 5 علاوات لم تضم إلى الراتب الأساسى بعد، وهى علاوة عام 2010 الصادر بها قانون رقم 70 بنسبة 10%، ومن المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2015، وعلاوة عام 2011 الصادر بها قانون رقم 89 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2016، وعلاوة عام 2012 الصادر بها قانون رقم 82 بنسبة 15% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2017، وعلاوة عام 2013 الصادر بها قانون رقم 78 بنسبة 10% من المقرر ضمها إلى الراتب الأساسى عام 2018. وفى سياق آخر، طالب عبدالفتاح رئيس الجمهورية المنتخب عبدالفتاح السيسى بإعادة النظر فى تعيين رئيس للجهاز، بدلا من القائم بأعمال الجهاز: «فلا يعقل أن يمارس جهاز ضخم كهذا أعماله من خلال قائم بأعمال منذ أكتوبر 2012، فالجهاز معنى بأكثر من 7 ملايين موظف على مستوى الجمهورية، ويحتاج إلى رئيس جهاز ذى خلفية إدارية من مجلس الدولة، حيث إن عمل الجهاز إدارى أكثر منه مالى»، بحسب قوله.
