قال مدير ادارة الترتيب والموازنة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أحمد عبد الفتاح انه تقرر ضم علاوة عام 2009 التى كانت نسبتها 10% إلى الأجر الأساسى للعاملين فى الدولة اعتبارا من راتب يوليو المقبل وفقا لقانون ضم العلاوات. وأضاف أن العلاوة الجديدة التى صدر قرار جمهورى بها أمس الأول ستضاف إلى الأجر الأساسى عام 2019 وفقا للقانون الذى يقضى بضم العلاوة الاجتماعية إلى الأجر الأساسى بعد مرور خمس سنوات على إقرارها. وقال مصدر فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تطبيق العلاوة التى أقرها الرئيس المستشار عدلى منصور بنسبة 10% من الأجر الأساسى لموظفى القطاع الحكومى ينتظر صدور القواعد التنفيذية لها من وزارة المالية متوقعا صدور هذه القواعد قبل شهر يوليو المقبل. وأشار المصدر إلى أن العلاوة الجديدة تشمل جميع القطاعات الحكومية والجهاز الإدارى للدولة بموظفيه الدائمين والمؤقتين وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والإدارات المحلية. وفى السياق ذاته، أكد مدير ادارة الترتيب والموازنة بالجهاز أحمد عبد الفتاح، أن «الزيادة روتينية ولم تختلف عن كل عام، والموظف الحكومى كان ينتظر زيادتها الى 15% أو 20% فى ظل هذا الغلاء الذى يعانى منه، فضلا عن أنه بعد ضمها الى الراتب الأساسى بعد مرور 5 سنوات ستكون قد فقدت قيمتها المادية وقتها، ولن تجدى بشيء»، بحسب رأيه. وطالب عبد الفتاح الرئيس عدلى منصور بإعادة النظر فى قرار الزيادة برفعها لتحسين أوضاع الموظف فى ظل ارتفاع الأسعار.
