احتل «تعنت السلطة التنفيذية ممثلة فى المحافظ والأمن» المرتبة الأولى بنسبة 37% بين الأسباب التى أدت ل«تكرار الحوادث الطائفية فى المنيا مؤخرا» كما جاء فى استطلاع للرأى أجراه أحد المواقع القبطية الشهيرة وأعلنت نتيجته أمس الأول الاثنين. نتيجة الاستطلاع التى لم تمنح ل«غياب المشاركة والتعاون بين الأقباط والمسلمين هناك» كسبب لتكرر الصادامات الطائفية سوى 9%، لم تكن وحدها التى لفتت الانتباه إلى عشرات التساؤلات التى ترتسم حول احتلال محافظة المنيا موقع الصدارة بين محافظات مصر الأكثر إصابة بداء الصدامات الطائفية للعام الثانى على التوالى بحسب تقارير لجنة الحريات الأمريكية الذى تنفذه السفارة الأمريكية فى مصر وتقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى صنفت المنيا بوصفها الأسوأ فى سجل العنف الطائفى. فمن حوادث مركز مطاى، وقريتى المحرص التابعة لمركز أبوقرقاص، والطيبة التابعة لمركز سمالوط نهاية العام الماضى مرورا بأحداث قرية نزلة (رومان) التابعة لمدينة الفكرية بمركز أبوقرقاص أيضا والتى وقعت فى فبراير الماضى وأصيب فيها 6 من المواطنين على خلفية الاحتقان الطائفى الذى تعيشه القرية منذ عام 2006، مرورا بأحداث دير أبوفانا بالمنيا الذى لم تنته مشكلته بعد لعدم صدور تصريح من المحافظة ببناء السور، ثم قرية «دير أبوحنس» التى تظاهر أهلها عدة مرات اعتراضا على تغيير اسم القرية إلى وادى النعناع قبل أن يعود مرة اخرى، وأحداث دير مواس فى شهر مارس الماضى، ثم صدامات عزبة جرجس التى تتبع قرية أقفهص الجمعة الأولى فى يوليو الحالى، ثم صدامات المنيا الأخيرة فى قرية الحواصلية الجمعة الماضى. كل هذه الأحداث الطائفية وغيرها وضعت المنيا فى صدارة المدن التى تعانى احتقانا طائفيا واحتفظت، فى الوقت ذاته، بالصدارة ليوم الجمعة كموسم أسبوعى لوقوع هذا النوع من الصدامات فى مختلف محافظات مصر. من جهة أخرى، جدد نشطاء وحقوقيون أقباط الدعوة لإقالة محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين إثر تكرر الأحداث الطائفية هناك دون أن يكون للمحافظة دور فى احتوائها وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى رسالة بعثها للرئيس حسنى مبارك «ما حدث فى محافظة المنيا من أحداث طائفية يفوق ما حدث فى الثلاث والعشرين محافظة الباقية فى العامين الماضيين، ومحافظ المنيا فقد دوره السياسى فى احتواء الأزمة الطائفية، وعجز عن تغيير ثقافة البغض والكراهية وعجز عن استئصال البؤرة المرضية». وأضاف «من قبل أحداث دير أبوفانا ومحافظ المنيا فى حالة بيات صيفى مرورا بمحاولات تغيير مسمى قرية دير أبو حنس مركز ملوى إلى قرية وادى النعناع لم يمر أسبوع حتى تحدث اعتداءات على المسيحيين فى المنيا». من جهة أخرى، استمرت حملات منظمات أقباط المهجر ضد المحافظ وقادت عدة منظمات مهجرية حملة موسعة لإدانة محافظ المنيا، مشددة على تقاعسه الملحوظ فى الدفاع عن الأقباط عند وقوع المصادمات بل والتسبب فى بعضها كما حدث عند تغيير اسم قرية أبوحنس. واعتبرت المنظمة أن قرار المحافظ برفع الرسوم على عمال المحاجر، وأغلبهم من الأقباط لأسباب تارخية، مطلع الشهر الحالى والعنف «غير المبرر من الأمن المركزى لقمع التظاهر وموت أحد الجنود الأقباط فى المظاهرة جميعها دلالات على موقف «متعنت» من الأقباط فى المحافظة التى تتمتع بأعلى وجود قبطى بعد جارتها أسيوط. وحافظ يوم الجمعة على صدارته للأحداث الطائفية بعد أن أضافت محافظة المنيا ثلاثة حوادث لرصيده خلال شهرين، وكشفت دراسة أجراها الباحث والناشط الحقوقى مجدى خليل، أعادت عدة مواقع نشرها مؤخرا، عن وقوع نحو 72% من الأحداث الطائفية الكبرى (التى تسببت فى سقوط ضحايا وإصابات) يوم الجمعة ورصدت الدراسة التى تضمنت جدولا بأشهر الصدامات الطائفية منذ عام 1990 حوادث يوم الجمعة الشهير ومنها «حادث منفلوط أسيوط ،26 أبريل 1990 الذى راح ضحيته 6 قتلى و50 جريحا واعتقل على إثرها أكثر من 200 شخص وحادث إمبابة مساء الجمعة 20 سبتمبر 1991 حيث تم إشعال النار فى الكنيسة الرسولية بشارع البصراوى، وكنيسة نهضة القداسة بشارع الوردانى وأصيب 40 قبطيا، وحادث صنبو فى ديروط أسيوط الجمعة 9مارس 1992 حيث قتل ثلاثة أقباط ودمرت عدة متاجر، مرورا بحادث الجمعة 11 مارس 1994 أمام الدير المحرق بأسيوط قتل على إثره اثنان من الرهبان وثلاثة من زوار الدير الأقباط، ثم حادث الكشح الشهير يوم الجمعة 31 ديسمبر 1999 والذى استمر حتى 2 يناير 2000 وقتل على إثره 21 قبطيا، وحادث العياط الأشهر، يوم الجمعة 11 مايو 2007 حين هاجم متطرفون بعد صلاة الجمعة منازل ومحال الأقباط بقرية بمها بالعياط ونقلت وكالة رويترز وقتها أن 27 منزلا ومتجرا للأقباط احترقت أو تدمرت وصولا إلى أحداث الآعتداء على الكنيسة المعمدانية بقرية الحواصلية الجمعة الماضى.
